بحيرة المنزلة فى قبضة «سنمار»!
كتب -عبده خليل:
يعانى أهالى محافظتى بورسعيد ودمياط، من إلقاء مصنع سنمار، لمخلفاته الفاسدة فى بحيرة المنزلة، ما يؤدى إلى نفوق اطنان من الاسماك غالية الثمن بالبحيرة مثل الدنيس والقاروص واللوت والبلطى والبورى وانتشر الفشل الكلوى والفيروس الكبدى بسبب مخالفات المصنع فضلا عن تلوث الهواء الذى تسبب فى انتشار الكثير من الأمراض المزمنة، وأكد أحمد مصطفى فعص محام ورئيس لجنة الوفد بدمياط أن مصنع سنمار الهندى يصرف بالبحيرة مباشرة من خلال مواسير أرضية وهو ما يؤدى إلى انتشار العديد من الأمراض التى تقضى على الاف المواطنين فضلًا عن تسببه فى قتل الثروة السمكية والزراعات والبشر وكشفت تقارير طبية إصابة العديد من أبناء دمياط وبورسعيد بالعديد من الأمراض المزمنة منها أمراض الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى وأمراض سرطانية عديدة بسبب صرف الكالسيوم بكميات كبيرة جدا أدت إلى موت الثروة السمكية ببحيرة المنزلة وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير وناشدوا المواطنين ببورسعيد ودمياط الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف الصرف فى البحيرة وارسال لجنة تقصى حقائق لتقنين أوضاع مصنع سنمار الهندى المصرى الذى حول بورسعيد ودمياط إلى كتلة سكنية مليئة بالأمراض والأوبئة.
وأضاف محمد عبداللطيف رئيس نقابة العمال بمصنع سنمار للكيماويات الهندى جنوب بورسعيد أن إدارة المصنع فصلت 6 عمال بينهم 3 من أعضاء النقابة ليصل عدد المفصولين إلى 9 بينهم 6 من أعضاء النقابة كلهم كإجراء تصعيدى منذ 4 أشهر، وأضاف أننا نطالب بإجراءات سلامة بيئية للمنطقة السكانية المحيطة وللعمال بالمصنع وتوفير بيئة آمنة للعمل فيه وتدخل لمديرية القوى العاملة، وأشار وليد جاد أحد الأهالى ان النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد تقدم بطلب إحاطة للجنتى الإدارة المحلية والاقتصاد لوجود مخالفات جسيمة بمصنع سنمار الواقع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة وأن طلب الإحاطة الخاص باللجنة الاقتصادية تناول بيع سعر المتر للأرض المقام عليها المصنع من جهة عدم استيفاء شروط تحصيل 100 جنيه على المتر رسوم التخارج للشركة التى كانت تمتلك المصنع قبل سنمار وذلك بإجمالى 23 مليون جنيه وفقًا لمساحة المصنع التى تبلغ 230 ألف متر فى حين أن سعر أرض المصنع تبلغ 200 مليون جنيه لافتًا إلى وجود خلل فى تسعير الأرض نظرًا لبيع المتر وعدم استيفاء شروط التمليك وأوضح جاد ان النائب أحمد فرغلى قدم طلب الإحاطة الثانى إلى لجنة الإدارة المحلية التى حضرها وزير البيئة والسكرتير العام لمحافظة بورسعيد لمناقشة الطلب الذى