"رقمنة الكتاب" و"النهوض بالصناعه " على أجندة النواب غدًا

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة  غداً الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  حيث ياخذ الموافقة النهائية علي 3 مشروعات قوانين  سبق وأن وافق عليها في المجموع خلال جلساتة السابقة  وهي  مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة و مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ويناقش المجلس خلال الجلسة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).


ويناقش أيضا خلال الجلسة   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.


ويحدد موعد مناقشة ٥ طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة  بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي و رقمنة الكتاب الجامعي و الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية و آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون و إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.


ويناقش خلال جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.


كما   ينظر يوم الاثنين  نحو  50 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب حول تحسين الخدمات بدوائرهم.

ويبدأ غدا الاحد المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعماً مالياً يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.  


وأثنت اللجنة البرلمانية،  إنطلاقا من رؤيتها بأن قطاعى السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضاً بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة  في موارد الدولة المصرية, بالإضافة

إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية ، على قرار القيادة السياسية بدمج  وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل- رغم الظروف الحالية- في إدارة ملفى السياحة و الآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في  تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ. 


وعددت اللجنة المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والاثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة  والرقى والإبهار التي أقيمت  أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف القومى بالحضارة المصرية ، وكذا الاحتفالية  الكبرى  بمناسبة  افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية ،مما كان له أثراً بالغاً في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها. 


وأشارت اللجنة إلي أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء  بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى. 

وترى اللجنة أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذاالصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.