مجلس الشيوخ يوافق على مقترح سامح عاشور بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة ويحيله للحكومة

طارق عبدالعزيز: المحاماة أحد جناحى السلطة القضائية وتفعيل الأكاديمية متعلق بالرسالة السامية للمحامين

خالد قنديل: لابد من مشاركة كبار المحامين فى تطوير مناهج كليات الحقوق

طارق تهامى: البدء فى تشغيل أكاديمية المحاماة ضرورة ملزمة فى الجمهوريه الجديدة

 

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أمس الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، وتمت إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات.

وشهدت الجلسة جدلا بين مقدم الاقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودى حول تفعيل دور الأكاديمية، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودى بعودة الاقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل استكمال دراسته، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية، من بينها معوقات مادية وإدارية وغيرها.

وأكد إبراهيم سعودى ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة غير صحيح.

كما أكد أنه لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التى تحدث عنها النائب سامح عاشور، هى أرض لمركز طبى.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التى يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدى خليفة، وكانت مشروعا سكنيا متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021.

وأشار إلى أن ما جاء فى الاقتراح برغبة يمثل «تبسيطا مخلا للأمر»، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل فى غياب البنيان التشريعى واللائحى للأكاديمية، فضلا عن غياب البنيان العقارى للأكاديمية.

وعقّب النائب سامح عاشور أن نقابة المحامين وجه لها دعوة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة المقترح ولم تحضر، مشيرا إلى أن ممثل نقابة المحامين ليس ممثلا فى مجلس إداراتها فهو ليس وكيلا أو عضوا وليس له صفة داخل مجلس النقابة.

وأضاف «عاشور» أن الاقتراح برغبة قدم حلولا لتفعيل دور الأكاديمية وإزالة العقبات التى تقف حائلا أمام تفعيلها، متسائلا لماذا النقابة تقف أمام تفعيل دور الأكاديمية؟

وقد عرض مقرر اللجنة رأى اللجنة المشتركة مؤكدا أنها نظرت الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر السادة أعضاء اللجنة، ورد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلو الحكومة وانتهت من ذلك كله إلى التوصية بالآتى:

1- استكمال البنيان القانونى للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلاً لنص المادة «٢٣١» من قانون المحاماة.

2- قیام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات.

3- اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.

وفى ضوء ما تقدم جميعه ترى اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً، وتوصى المجلس الموقر بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن تنفيذه.

ومن جانبه قال النائب سامح عاشور إن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة ودعم القضاء والمحاماة معا، ولذلك من الضرورى تطوير عمل المحاماة وتأهيل المحامين تأهيلا مناسبا للدفاع عن حقوق المواطنين، وهذا لن يتحقق إلا أن تقوم النقابة بواجبها، والبدء فى تفعيل أكاديمية المحاماة، حيث إنه لا يجوز بحال أن يتوقف الأمر على إنشاء المبانى، خاصة بعد سحب الأرض التى كانت مخصصة لهذا الأمر، وأشار إلى أنه بدءا من يناير 2021 لا يجوز القيد فى نقابة المحامين إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية بأكاديمية المحامين.

وقال إن هناك 26 مقرا لنقابة المحامين منتشرا على مستوى الجمهورية يصلح لعقد الدورات التدريبية، وذلك لحين تخصيص أرض جديدة للنقابة، وطالب من النقابة بسرعة العمل على تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وبدء العمل بها، واختتم كلمته قائلا ألتمس من المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة.

ومن جانبهم أبدى عدد كبير من النواب موافقتهم على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، خاصة وأنه التزام قانونى، وأن تطوير مهنة المحاماة هدفه الدفاع عن حقوق المواطنين واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة هو إعلاء شأن هذه المهنة وتأهيل المحامى قبل الوقوف أمام ساحة القضاء.

وقال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إن مهنة المحاماة فى أزمة، مشيدا بدور المجلس فى مساندة هذه المهنة من خلال دعم إنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لما نص عليه القانون، وتابع: واجب على كل محام وأستاذ جامعة وقانونى أن يدعم ويقوى رسالة المحامى لأنه تدعيم لمنظومة العدالة التى ستصبح كسيرة الجناح وليست بناجزة.

وأضاف خلال الجلسة العامة أمس أن المحاماة أحد جناحى السلطة القضائية واستقبال الاقتراح برغبة فى المجلس وما يحمله من طلب باهتمام أمر يتعلق بالدولة المصرية التى بدأت تتحول إلى دولة حديثة، وفى الدولة الرقمية يجب أن يكون المحامى يده نظيفة ومتمرسا ومتعلما.

وأشار النائب إلى أن «رول المحاكم» يكون فيه العديد من القضايا المتهم فيها محامون، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم ومساندة للمحامين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة ألا تكون أكاديمية المحاماة جزءا من معهد المحاماة الصورى.

وتابع أن المعروض أمام المجلس ليس له علاقة بالنقابة أو مجلسها أو الانتخابات وإنما متعلق بالرسالة السامية للمحاماة.

وقال النائب الوفدى طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة لتطبيق نص المادتين 230 و231 من قانون المحاماة، لكى تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية فى مرحلة الجمهورية الجديدة القائمة على تطبيق مفهوم «التدريب والتأهيل».

وأضاف «تهامى» خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية، بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة، أتفق تماماَ مع نص القانون الذى يُلزم طالب القيد فى نقابة المحامين باجتياز دورة دراسية تفيد بقدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة، ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، فقد أصبح لزاماَ علينا الالتزام بأن تتم الدراسة فى هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة فى أحد «المعاهد التعليمية».

وأشار «تهامى» إلى أن أعداد المحامين فى مصر أصبحت فى تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجى كليات الحقوق، رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين مهنة المحاماة، بسبب رغبتهم فى

الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والإسكان وغيرها من الخدمات التى يحصل عليها العضو المقيد فى النقابة، بغض النظر عن ممارسته المهنة من عدمه.

وقال طارق تهامى إنه تخرج فى كلية الحقوق، إلا أنه عمل فى مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه، ورغم صعوبة القيد فى نقابة الصحفيين إلا أنه لم يسعى للانضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان انتظار يتركه حين يتمكن من الانضمام لنقابة الصحفيين، وقال إنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل فى مهنة الصحافة حتى تمكن من الانضمام لنقابتها دون الإساءة لنقابة المحامين، فلم يقبل الانضمام لها دون عمل فى مهنتها، احتراما لمهنة المحاماة الجليلة.

وأشار طارق تهامى إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأى فى مصر، ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن، إلا أنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة، وهو شرط اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية، وهذا الشرط الإضافى منصوص عليه فى لائحة القيد بالنقابة، وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح فى القانون مثل حالة نقابة المحامين.

وتابع «تهامى» أوافق على البدء فورا فى تشغيل الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و231 من قانون المحاماة، خاصة أن نص المادة 231 يؤكد أن مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة، من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة، كما أن مجلس النقابة العامة هو الذى يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة، وبالتالى فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى.

وأكد النائب الوفدى خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء صرح أكاديمى جديد ينهض بمستوى مهنة نبيلة وهامة مثل المحاماة سيكون خطوة مهمة، لكن هناك عدة ملاحظات أولاها أن العقبات التى تعترض إنشاء الأكاديمية تحتاج إلى وقت طويل لإزالتها، ثانيا: وجود ازدواجية بين دور النقابة ووزارة التعليم العالى، وتداخل فى الاختصاصات فى الإشراف على الأكاديمية، لكن المشكلة الأهم أن أعداد المحامين ضخمة جدا، وإنشاء أكاديمية كبيرة فى القاهرة لهذا العدد الكبير يحتاج نفقات باهظة يصعب أن توفرها النقابة، ولن يستطيع المحامى المتواجد فى أسوان أو البحر الأحمر أو سيناء أو مرسى مطروح وغيرها من المحافظات الحضور المنتظم فى القاهرة، وإنشاء فروع فى المحافظات أكثر كلفة.

وأضاف «قنديل» خلال كلمته بالجلسة العامة أمس أن الحل أن نسلك مسارين.. الأول: خاص باستكمال جهود إنشاء الأكاديمية، أما الثانى والذى أراه عمليا وأكثر سهولة ويحقق الهدف بتكاليف قليلة وفائدة أكبر فهو أن تشارك النقابة بترشيح عدد من المحامين المرموقين لتطوير مناهج طلاب كليات الحقوق المنتشرة فى جميع أرجاء الدولة، وتغطى جميع المحافظات، كما يمكن تخصيص محاضرة أسبوعيا فى كل صف بجميع كليات الحقوق يحاضر فيها محامون من ذوى الخبرة والعلم، لتدريس أهم المرافعات فى أهم القضايا على سبيل المثال، وبهذا نكون قد حققنا هدفين، الأول هو تطوير المناهج لعدد ضخم من الطلاب، والثانى هو ربط التعليم العالى بسوق العمل، وهو غاية من الضرورى السعى لتحقيقها.

وتابع «قنديل» بأن الخطوة الأخرى هى استغلال مبانى كليات الحقوق فى فترة إجازات القضاء وتنظيم دورات مكثفة تعدها النقابة، ويحاضر فيها محامون مؤهلون تختارهم نقاباتهم، وأساتذة القانون فى الجامعات، وتمنح شهادات اجتياز لتلك الدورات، وتأخذ بها النقابة العامة فى تقييم المحامين، واجازاتهم، ويمكن إدخال التعليم الإلكترونى إلى جانب المحاضرات، خاصة وأن البدء بهذه الخطوات لا يتعارض مع السعى لإنشاء أكاديمية، بل سيكون رافعة ولبنات مهمة فى ظهورها إلى النور، بالإضافة إلى الطفرة التى ستحدث فى تطوير المناهج لطلاب كليات الحقوق الحكومية والخاصة.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجارى.