«الشيوخ» يتصدى لأزمة المكافآت

«أبوشقة» تبرع بجميع مستحقاته لصندوق «تحيا مصر» فى جلسة أداء اليمين

 

الأمين العام يؤكد استعداد الأعضاء لسداد الضرائب.. والنص منقول من لائحة «النواب»

 

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين لمجلس الشيوخ، أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الشيوخ فى مصر هو أقل مكافآت يحصل عليها برلمانيون فى العالم، مشيراً إلى أن الصومال- على سبيل المثال- تمنح مكافآت أكبر من التى يحصل عليها البرلمانيون فى مصر.

وأعلن «عتمان» أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ لم يتسلموا الفيزا الخاصة بالمكافآت، وأن هناك 5 نواب تبرعوا بمكافآتهم لصالح صندوق «تحيا مصر».

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، أول المبادرين للتنازل عن مكافأته بالمجلس، وذلك فى جلسة حلف اليمين بمجلس الشيوخ فى 18 أكتوبر الماضى، عندما أعلن تنازله عن أى مبالغ أو مستحقات من المجلس، أياً كان نوعها لصالح صندوق «تحيا مصر»، وقال إنه يريد بذلك أن يكون عطاؤه بالمجلس من خلال ممارسة دوره مجرداً من أية غاية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشيوخ أن مكافأة جلسة المجلس الماضية كانت 200 جنيه فقط، وأن هناك نواباً تبرعوا بشيكات لبوفيه المجلس.

وأكد «عتمان» أن أعضاء المجلس لا يمانعون فى إلغاء إعفائهم من الضريبة على مكافآتهم، مشيراً إلى أن 90٪ من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة من لائحة مجلس النواب، ومنها بند إعفاء الأعضاء من ضريبة المكافآت، وأوضح أنه لا تعارض بين لائحتى مجلسى النواب والشيوخ، وأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.

وكان قد ثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضريبة على المكافآت التى يحصلون عليها، وقالوا إن هذا يمثل استثناء وعدم مساواة مع باقى أفراد المجتمع.

وأعلن «عتمان» عن إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس عليها بصورة نهائية فى جلسة الأحد الماضى، برئاسة

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وأضاف أن رئيس الجمهورية يحيل مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب لمناقشتها ورفعها مجدداً إلى رئيس الجمهورية لإصدارها والعمل بها بعد النشر فى الجريدة الرسمية، وعبر «عتمان» عن أمله فى أن يتمكن مجلس النواب من إقرار اللائحة فى جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى.

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن عدم النص فى مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس على آلية إحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يرجع إلى ترك الحرية للمجلس فى الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حدة.

وكشف أمين عام مجلس الشيوخ عن آراء دستورية وفقهية دارات داخل لجنة الـ30 التى أعدت مشروع قانون اللائحة، بشأن إحالة «اللائحة» بعد الموافقة النهائية عليها، حيث ذهب الرأى الأول إلى أن يضعها مجلس الشيوخ ويصدرها رئيس الجمهورية، أما الرأى الثانى فكان أن تعرض على مجلس النواب للموافقة عليها ومن ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء إلى القرار الذى أعلن فى الجلسة العامة بإرسال المجلس مشروع قانون اللائحة إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بإرساله إلى مجلس النواب ليقره ويرسله للرئيس مرة أخرى للتصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية.