آمين عام الشيوخ : إرسال مشروع اللائحة الداخلية للمجلس إلي رئيس الجمهورية خلال ساعات

أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات.
وأضاف إسماعيل عتمان في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا في جلسته المنعقدة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلي رئيس الجمهورية، وذلك اليوم أو غدا بحد أقصي.

وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلي مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلي الرئيس مجدداً لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، قائلاً : نأمل أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى.

وأضاف عتمان أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ لم يتسلموا فيزا الخاصة بالمكافأة الخاصة بهم، وهناك 5 نواب من مجلس الشيوخ تبرعوا بمكافآتهم لصندوق تحيا مصر.
وتابع  الأمين العام، أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في مصر هو اقل مكافأة يحصل عليها برلمانيون في العالم حتى الصومال تحصل على مكافآت أكبر من البرلمانيين في مصر.

وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ ان جلسة مجلس الشيوخ الماضيه كانت المكافأة ٢٠٠ جنيه فقط وهناك نواب تبرعوا بشيكات لبوفيه مجلس الشيوخ، لافتا إلى انه تحدث مع أحد البرامج التلفزيونية في كافه تفاصيل مكافأة مجلس الشيوخ وبعدها تواصل مع الأعضاء واكدو انهم متنازلون عن مكافآتهم.

كان المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال في تصريحات صحفية إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب. 

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب في العالم».
وأكد "عتمان"، أنه لا تعارض أبدا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوها بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.

 ولفت عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن عدم النص في مشروع قانون اللائحة

الداخلية للمجلس، على آلية إحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس ويتم الموافقة عليها، إلي رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس في تلك الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حده.

وأضاف عتمان، أن هناك نص اخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بحيث يتم احالتها عقب الموافقة عليها الي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وكشف أمين عام مجلس الشيوخ، عن آراء دستوريه وفقهيه دارات داخل لجنة الـ30 التي أعدت مشروع قانون اللائحة، بشأن إحالة "اللائحة" بعد الموافقة النهائية عليها، حيث ذهب الرأي الأول إلي أن يضعها مجلس الشيوخ ويصدرها رئيس الجمهورية، أما الرأي الثاني أن تعرض علي مجلس النواب للموافقة عليها ومن ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء إلي القرار الذي أعلن في الجلسة العامة بإرسال المجلس مشروع قانون اللائحة إلي رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بإرسالها إلي مجلس النواب ليقرها ويرسلها للرئيس مره أخرى للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.  

وفي سياق متصل، لفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلي أن النص الخاص بإعفاء مستحقات أعضاء المجلس من الضرائب مأخوذ نصا من قانون لائحة مجلس النواب، لافتاً إلي مطالبات كثير من الأعضاء بعد الجدل المثار بإلغاء النص، قائلاً : حال تغييره من جانب أعضاء الغرفة التشريعية الأولي لن يمانع أعضاء الشيوخ".