مجلس النواب يوافق على مشروع بتعديل قانون الدفاع الشعبي والتربية العسكرية
وافق مجلس النواب برئاسة الكتور علي عبد العال نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي .
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه، وأيضا في ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلي التواصل المجتمعي مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
وفي هذا الصدد، تم إعداد مشروع القانون متضمنا إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكرراً لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين ويصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولي من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن المشروع استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي "مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية" أينما وردت في القانون.