طلب إحاطة برلماني لمناقشة التدخل التركي في الأراضي الليبية
تقدم النائب البرلماني مصطفى بكرى، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين حول مخاطر الغزو التركي للأراضي الليبية وتهديده للأمن القومي المصري منذ توقيع اتفاقية التحالف العسكري بين حكومتي أردوغان وفائز السراج فى 27 نوفمبر 2019، بدأت الحكومة التركية في تفعيل هذا الإتفاق رغم عدم شرعيته وعدم موافقة مجلس النواب الليبى عليه كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات الموقع فى 17 ديسمبر 2015۔
وأكد بكري في طلبه انه بالرغم عدم مشروعية هذا الاتفاق، ومخالفته لقرار مجلس الأمن رقم (1970) والصادر فى عام 2011 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلا أن الحكومة التركية بدأت فى ارسال الأسلحة والمرتزقة والجنود والضباط الأتراك لمساندة حكومة السراج التي فقدت شرعيتها بمقتضى إتفاق الصخيرات نفسه وارتكبت تجاوزات دستورية تخالف ما نص عليه الاتفاق، الذى تم إلغاؤه مؤخرًا بإرادة شعبية وبرلمانية۔
وبالنظر إلى ما يمثله الغزو التركي المباشر للأراضى الليبية من خطر داهم على الأمن القومى المصري وأمن المنطقة بأسرها، لذلك أطلب عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون العربية والدفاع والأمن القومى فى حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لسماع طلب الإحاطة فى ضوء:-
-كيفية تفعيل الموقف المبدئى والثابت للرئيس السيسى والذى أكد عليه أكثر من مرة على الوجه الآتى:
- رفض كافة التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.
-تفعيل إرادة الشعب الليبى ومساندة جهود الجيش الوطنى فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى لا تمثل تهديدًا لليبيا فقط، بل تمثل تهديدًا للأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط.
-أن حكومة الوفاق فى ليبيا ليست لها إرادة أحرة لأنها أسيرة للميليشيات الموجودة فى العاصمة۔
- أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومى المصرى، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها۔
-أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية يقضى بالتوصل لحل سياسى للأزمة شريطة الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبى واختياراته ورفض التدخلات الخارجية فى شئونه۔
وأمام ما يجرى فى الوقت الراهن على الأرض الليبية من استمرار ارسال المرتزقة والأسلحة والبدء فى إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضى الليبية۔
وتابع بكرى بان الأمر يتوجب مناقشة هذا الأمر داخل مجلس النواب باعتباره الممثل عن الشعب المصرى لمعرفة كيفية تفعيل المواقف التى أكد عليها الرئيس، والاجراءات الحكومية التى اتخذت فى هذا السبيل، بما يبعث برسالة لكل من يعنيه الأمر بأن مصر لن تصمت أمام هذا الغزو الذى يهدد أمنها القومى فى الصميم۔
ولذلك أرجو تحديد موعد عاجل لعقد هذا الاجتماع بحضور السيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين۔