رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية
أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المورخ فى 19 إبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسه الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى والموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2019. إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، واحال قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 8 لسنة 2015 شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما احال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة القانون المنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانونى رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجدية و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء الى لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما احال مشروع قانون مقدم من النائب محمد
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد
كما احال مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و 60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائبا أخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحق السامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزارعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و 60 نائبا أخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجان الرراعة والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، واحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و 60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام قانون الرياضة الى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية.