"النواب" في أسبوع.. مصلحة المواطن في أولويات البرلمان ورسائل هامة لـ"عبدالعال"

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع  الثاني من شهر ديسمبر زخماً ونشاطاً برلمانيا مكثفًا، حيت التقى الدكتور علي عبدالعال بعدد من المسئولين الدوليين ،كما عقد المجلس على مدار 3 أيام عمل متتالية جلساته العامة والتي كان محورها مصلحة المواطن المصري.

 

وبشأن نشاط رئيس مجلس النواب، التقى عبدالعال، رئيس لجنة الشخصيات البارزة والتابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، إبراهيم جمباري، والوفد المرافق، وأكد الدكتور عبدالعال خلال اللقاء أن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أكد حرص مصر على المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالآلية، وأن مصر مقبلة على مرحلة اللامركزية التي تحافظ على سلامة الدولة وتضمن وصول الخدمات والمرافق للمواطن في ابعد نقطة وذلك من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته قريباً في مجلس النواب.

 

ومن جانبه أكد البروفسيور جمباري أن التقرير الذاتي الخاص بمصر ستتم مناقشته في فبراير 2020 في اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

كما التقى "عبدالعال" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي، فام مينه شين، مؤكدا على التطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية المصرية الفيتنامية، بما يتماشى مع العلاقات المتميزة بين بلدينا، وحجم وثقل البلدين إقليمياً ودولياً.

 

ومن جانبه أكد شين أن وجود البرلمان المصرى وانتظام أعماله من عوامل الاستقرار المهمة لمصر ، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون بين برلماني البلدين في المحافل الدولية.

 

كما حرص الدكتور علي عبدالعال على استقبال عدد من طلبة المدارس والجامعات سواء في مكتبه أو بحضور جانب من الجلسات العامة للمجلس وذلك لترسيخ الثقافة البرلمانية لإطلاعهم على الإجراءات الإدارية والقانونية التي يدار بها مجلس النواب، وتعريفهم بتاريخ الحياة البرلمانية في مصر .

 

وبشأن جلسـات مجلس النواب، ففي جلسة الأحد، تم عرض 55 طلب مناقشة عامة مقدمة من  النواب بشأن سياسة الحكومة لتحديد موعد لمناقشتها، ووافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، ووافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

 

كما أعلن المجلس خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي الذي وافته المنية، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية.

 

وفي جلسة الاثنين، وافق المجلس بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على 9 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن البترول والغاز ، كما وافق المجلس على إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

وفي جلسة الثلاثاء استهل المجلس عمله مناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشاكل المواطنين،

ووافق المجلس بالإجماع على عدم مناقشة البيانات العاجلة بغير حضور الوزراء، وكلف الامانة العامة للمجلس بإخطار الحكومة بالبيانات العاجلة قبل إلقائها في المجلس ب ٤٨ ساعة، ثم ناقش المجلس طلبات الإحاطة وطلب مناقشة عامة الموجهة من النواب إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، حول تراجع الدور الثقافي لهيئات قصور الثقافة والمسارح والأنشطة المختلفة للمكتبات في المحافظات القرى والنجوع، فيما  أعلن عبد العال خلو مقعد النائب أحمد شرموخ بالمنيا .

 

وبشأن أبرز الرسائل التي وردت في الجلسات، تضمنت أن الدكتور عبد العال يطالب الحكومة بسرعة تحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب، خلال أسبوع، ويؤكد لن نقبل بغياب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب ، وعلى الحكومة تقديم قانون متكامل لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى ، تتبع وزارة التخطيط خلال 15 يوما ، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من المعاملة في مكاتب الشهر العقارى .

 

كما تضمنت أن إنشاء الصناديق الخاصة يجب أن يتم وفقاً لقواعد معينة ، وطرح الحكومة لـ " سندات دولارية " لا يخالف الدستور ، وأن قانون ربط الموازنة العامة الذي وافق عليه المجلس وأصبح قانونا من قوانين الدولة يسمح لوزير المالية بطرح سندات دولارية في الداخل والخارج لسد عجز الموازنة، وأن البرلمان لن يسمح بأى مخالفة أو إنحراف عن الدستور ، الدعم حق للمواطنين ويجب أن يصل لهم بكرامة ، فهذا حق من حقوق الإنسان .

 

وتعليقا على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة السراج، قال إن مصر لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء من يهدد الأمن القومى لمصر وأن السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي مرحب به دوما في مجلس النواب المصري ، و على الحكومة سرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية .