النواب يحيل تشريعات جديد للجان النوعية.. "الهيئة العام للاستعلامات" في المقدمة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، 7 مشاريع قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

 

وأعلن عبدالعال - في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد - إحالة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة جواهر الشربيني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب محمد سليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة.

 

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إلى لجنة

مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

 

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن سجل المصدرين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الصناعة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

 

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون آخر مقدما من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم الهيئة العامة للاستعلامات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة.