محلية النواب: ملف المواقف يحتاج خريطة طريق بإرادة تنفيذية
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حجم التفاصيل بملف المواقف العشوائية والرسمية في مصر، يؤكد أنه مهما كانت الحوارات والنقاشات باللجان النوعية البرلمانية، لن يتم الوصول إلي حلول حاسمة، بدون ورش عمل تنفيذية حكومية للتطبيق علي أرض الواقع من خلال منسق حكومي واضح صلاحياته سواء كان متمثل في وزارة الداخلية أو التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.
وأكد السجيني أن حجم التفاصيل كبيرة في هذا الملف، ومتفرعه كثيرا تحتاج لمنسق حكومي له صلاحيات واضحة لتنفيذها علي أرض الواقع يدرس كل الأبعاد وهذه التفاصيل من أجل الوصول إلي رؤي واضحة قابلة للتطبيق، مؤكدا علي أن ورش العمل التنفيذية من خلال منسق حكومي تنجح في ذلك بكل سهولة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي
وأكد أن القضايا بسيطة ولكنها تحتاج لإرادة حقيقة علي أرض الواقع من أجل الوصول لخريطة طريق واضحة، مؤكدا علي أنه يتصور في هذا الملف أنه لو عقد اجتماعات مع زملاءه من التاسعة صباحا للثالثة عصرا، لمدة أسبوع سيصل لخريطة طريق واضحة بشأنه وذلك فى حالة إن كان معهم صلاحيات تنفيذية، وهو الأمر الذي من الهل تطبيقه من قبل الحكومة، حيث كونه بسيط وسهل والإرادة تحقق كل شيئ .