"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على حوادث المصاعد وترفض التحفظ الإداري للمباني المخالفة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على إلغاء المادة 50 فقرة ثانية وثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصاعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا القانون.

 

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وتنص المادة على " ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة  والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره اليهئة العامة للرقابة المالية.

 

وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية، وحاول النائب سعد حمودة رئيس اللجنة تمرير المادة، وقال إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه للمادة، وقال إنها ستمثل عبء على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.

وانضم لرافضي المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، ليحصل الأغلبية على رفض وإلغاء المادة من القانون، ثم انضم إليهم مستشار وزير التنمية المحلية.

 

فيما أعلن النائب عادل بدوي رفضه للقانون، قائلا: "دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه في مضبطة اللجنة.

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

 

من جانبه أكد النائب معتز محمد محمود، أن هناك مشكلتين تواجهه تطبيق قانون 119 البناء الموحد وهي عدم الالتزام بعدم تغيير المخطط التفصيلي واغلب المحافظين لايلتزمون بالمخطط التفصيلي وهو ما اد\ي لظاهره الغابه في العمارات مطالبا بتشريع يلزم المحافظين بعدم تغيير المخطط التفصيلي نهائياً.

وطالب محمود بضرورة تفعيل المصادره او التحفظ الاداري علي العقارات المخالفه حالة العود بعد الازاله حتي تكون رادع لكل من تسول له نفس مخالفه القانون .

وردالممثل القانوني لوزارة العدل بان هناك معوقات لعقوبه المصادره منها انها غير دستوريه مثال ان يصدر مصادره لدور في العقار مما يستحيل التنفيذ .

وأضاف ممثل العدل بان القانون والدستور اكد ان الملكيه الخاصه مصانه ولايمكن المصادره ، وان المشرع استثني مصادره اراضي مزروعه بالمخدارات او مباين الارهاب فقط في هاتين الحالتين.

وشدد ممثل وزارة العدل أن الحل هو بتغليظ العقوبة في حالة العودة حتى تكون رادعة للمخالفين .