دمياط تطالب البرلمان بدعم موازنتها للعالم المالي الجديد

طالب ممثلي محافظة دمياط بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة 2019/2020.

وأكد اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، أن المحافظة حددت احتياجاتها لتغطية عدد من البنود من خلال زيادة الدعم، إضافة لتقليل لعجز الموازنة عن السنة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ لمحافظة دمياط.

وقالت نادية أحمد، مسئول الموازنة بمحافظة دمياط، إن الإيرادات زادت عن السنة الماضية بسبب بند المصايف والصناديق، مشيرة إلى أن المحافظة قللت من بند عجز الموازنة بالباب الأول ليصل إلى ١٢٧ مليونا بدلا من ١٥٥ مليونا عن السنة الماضية، كما طالبت بزيادة اعتمادات الباب الثاني والخاصة بمراكز الخدمات(المرور، الحماية المدنية والمعدات التي تعمل على مدار الـ٢٤ساعة).

وأوضحت أنه تم استحداث بعض البنود في الصناديق، منها ٤ ملايين ١٠% لإعمار المساجد، و١٠% للأبنية التعليمية، إضافة لرفع قيمة عمالة النظافة "التراحيل"، وفي الباب الثالث والثامن تضع فيه وزارة المالية المبالغ في حساب وزارة الاستثمار للمشروعات، والباب

الثامن يتضمن أقساط لصندوق الإسكان.

فيما قال محروس عبدالهادي، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة دمياط، إن المحافظة تحتاج في الباب السادس ٣٠٠ مليون، لأن شبكة الطرق تكاد تكون منعدمة، إضافة للاحتياج إلى ٧ ملايين للكهرباء، مشيرا إلى أن مشروعات الحماية المدنية والمرور يتم دعمهم بمليون ونصف، مؤكدا أن هذا المبلغ غير كاف ولا يغطي شراء سيارات إطفاء ولا خدمات الأمن والمرور.

وقال عبدالهادي، إن دمياط من المحافظات التي لا تغطي مواردها الصناديق الخاصة، مطالبا بتعزيز مالي لهذه البنود لأهميتها.

وأشار إلى وجود ٢٨٥ مليون جنيه لمدينة الأثاث بدمياط، وأن المشروع منتهي بنسبة ٩٨%، ولكن يوجد ١٥٠ مليونا مستحقة للسداد منذ أربعة أشهر وباقٍ ٨٥ مليون جنيه.