النواب يؤجل مناقشة موازنة قطاع الأعمال بسبب الغياب وارتفاع بند الأجور
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل موقفها مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لحين كشف أسباب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 ملايين و626 ألف جنيه فى السنة المالية السابقة إلى أكثر من 13 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة.
كما أجلت اللجنة مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز. على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية.
وقال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام للوزارة، إن الوزارة تستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العمالة فى مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، وأنه يوجد 380 موظفًا فى ديوان عام الوزارة.
وأوضح أن بند الأجور كان فى السنة المالية 2018/2019، 4 ملايين و626 ألف جنيه، والتقديرات لهذا البند
واستفسرت اللجنة عن سبب زيادة الأجور وتعويضات العاملين بهذا المبلغ الكبير بنحو 9 ملايين، ليرد ممثل الديوان، بأنه تم ضم عاملين للديوان، ولم يذكر تفاصيل، لتقرر اللجنة تأجيل مناقشة ميزانية الديوان، وطلبت من وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام بأن يقدموا للجنة كل البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور.
جاء هذا خلال اجتماع اللجنة لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.