غلاب: قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خطوة هامة لتحقيق الشمول المالي

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس السيسى على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى، خطوة هامة جدا نحو بداية تحقيق الشمول المالى والتحول من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدى، ولكنها خطوة أولى تحتاج لمزيد من الخطوات للتفعيل.

 

وأضاف غلاب في تصريحات له اليوم، أن القانون يتيح سداد مقابل الخدمات الحكومية باستخدام وسائل الدفع الإليكترونى، ولكن الأهم من ذلك هو تمكين المواطنين من السداد غير النقدى في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية وصعيد مصر، وذلك من خلال كافة أطراف المنظومة سواء البنوك أو هيئة البريد، أو الوزارات والهيئات.

 

وشدد غلاب على أهمية توعية المواطنين بطبيعة الخدمات التي يمكن سداد مقابلها باستخدام طرق السداد غير النقدى بطرق السداد الحديثة، والجهات التي يمكنها تنفيذ ذلك فور استعدادها، وتوقيت

ذلك، خاصة في مناطق الصعيد.

 

وأكد غلاب أن الهدف الرئيسى من صدور هذا القانون هو تحقيق الشمول المالى ومكافحة الفساد، من خلال تقليل استخدام الكاش، مشيرا إلى أن استعداد الجهات الحكومية لتفعيله وتوعية المواطنين هو أهم ما يحقق نجاح القانون، وحتى يتحقق النجاح من صرف الرواتب والمعاشات من خلال الكروت البنكية، حتى يمكن للمواطنين استخدام المبالغ المالية من خلال الكارت في أي جهة حكومية وحتى غير حكومية لشراء احتياجاتهم، وحتى تختفى ظاهرة الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلى شهريا لصرف الراتب والتعامل نقداً.