«جمعة»: القيادة السياسية حريصة على مال الوقف

 

أرجع وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، التقدم بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف لتغير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات، ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة أموالها واستثمارها، قائلاً: «إنه لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى إيجار وأخذ إيجار».

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف أمس، برئاسة النائب أسامة العبد «مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى.. ونحن حريصون على مال الوقف».

وأوضح أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، قائلاً: «أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف».

وتابع: «القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج لتفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون فى يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة إحلال هيئة الأوقاف محل الوزارة فى إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصًا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلى المواد القديمة، وأكدت ممثلة وزارة العدل أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة ووزارة الأوقاف.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، التى تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

بينما شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلًا كبيرًا وتنص على أنه «فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الاوقاف

المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها»، واعترض جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على المادة، وقال إنها «تنسف وزارة الأوقاف»، وأضاف: «هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف» رغم أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق على المادة كما هى.

وقال: «هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة فى القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التى حصلت على أموالها».

وردًا على تساؤل للنائب محمد إسماعيل بشأن فلسفة القانون، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، «كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط ونحن نجدد القانون».

وحذر النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، من أن يكون القانون بداية لفصل إدارة الاوقاف عن الدعوة.

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ليتم تطبيق القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.