محلية النواب: سنناقش الأثر التشريعي لقانون تقنين الأراضي.. والحسيني: النتائج هتبقى فضيحة
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا هاما فى شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعى للقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى سينتهى تطبيقه فى الرابع عشر من يونيو المقبل.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم، إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجينى أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الاجتماع المنتظر بعد انتهاء مدة الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الاستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أو قبوله أو رفضه.
وأضاف السجينى أن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة، فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة
واختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بتأكيده أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له سيكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة قائلا: "موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفا و923 فدانا، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام وذلك مثل جميع دول العالم قائلا:" شرطة البلدية والمحليات موجوده فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة...وفي مصر مش موجوده بالرغم من أن التعديات كثيرة".