رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

32 متدرباً بالبرنامج

برنامج تدريبى حول الإطار التشريعى للقيد بالبورصة والتحكيم الاختيارى فى تسوية المنازعات

اقتصاد

الأحد, 04 ديسمبر 2022 09:17
برنامج تدريبى حول الإطار التشريعى للقيد بالبورصة والتحكيم الاختيارى فى تسوية المنازعات
كتب- صلاح الدين عبدالله:

 

برنامج تدريبى حول الإطار التشريعى للقيد بالبورصة والتحكيم الاختيارى فى تسوية المنازعات

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا نظمه المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتعاون مع البورصة المصرية حول "أساسيات القيد بالبورصة وأهمية التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن تلك المعاملات" وذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة الرامية لرفع الكفاءة الفنية للكوادر المهنية العاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

 شارك فى البرنامج التدريبى فرق عمل فنية وقيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وممثلون عن عدة مكاتب محاماة ومحاسبة كبيرة، بحضور متدربين بلغ عددهم ٣٢ متدربا يعملون فى عدة مجالات وأنشطة تتبع القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى، للتعرف على الإطار التشريعى والإجرائى المنظم لعمليات قيد وتداول الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية كآلية تمكن الكيانات الاقتصادية من النمو والتوسع وتطوير أعمالها عبر الوصول إلى التمويل اللازم وتطوير قدرات الشركات فى الامور المتعلقة بالحوكمة والاستدامة والضوابط البيئية.. شهد البرنامج استعراض إجراءات قيد وطرح الأوراق

المالية بالبورصة والقواعد الخاصة بالإفصاح عن بيانات وأخبار الشركات المقيدة بالبورصة ومدى إمكانية اللجوء للتحكيم الاختيارى كوسيلة فعالة وناجزة لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.

تؤمن إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد بالأهمية القصوى لتدريب وتأهيل المهنيين العاملين فى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية كونه العنصر الأساسى للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق ونموها بشكل مستقر ومستدام، وذلك بالتوازى مع تبنى وتنفيذ رؤية طموحة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال بكافة الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وذلك بالشراكة مع كافة الأطراف ومواكبة أفضل التطبيقات والممارسات الدولية، لتعزيز دورها المحورى فى دعم نمو الاقتصاد المصرى.