رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

«المصارف العربية» يعقد مؤتمره السنوى بالفيدرالى الأمريكى 12 أكتوبر

اقتصاد

الاثنين, 03 أكتوبر 2022 11:15
«المصارف العربية» يعقد مؤتمره السنوى بالفيدرالى الأمريكى 12 أكتوبر
كتب- د. محمد عادل

 

 

 يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمرًا بالتعاون مع البنك الفيدرالى الأمريكى الذى سيستضيف اعمال المؤتمر فى مقره الرئيسى فى نيويورك فى 12 أكتوبر 2022 .

تتحدث خلاله مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإليزابيث روزنبرج فى حوار مباشر مع المصارف العربية.

بدأت الخطوة الأولى بين المصارف العربية والأمريكية فى العام 2006 حيث أطلق اتحاد المصارف العربية، مبادرة الحوار المصرفى العربي-الأمريكى، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالى الأمريكى بهدف توحيد الجهود العربية-الأمريكية فى القطاعين المالى والمصرفي.

يشارك فى المؤتمر مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من «OFAC» (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء فى الاتحاد ومجلس إدارته. وذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

 قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان انعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذى يتضمن البحث فى العلاقات المصرفية العربية – الأمريكية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأمريكية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأمريكية والهيئات

التشريعية».

 وأضاف الدكتور فتوح: المؤتمر الذى يحمل عنوان: «التحديات التى تواجه المصارف العربية فى فهم وتطبيق العقوبات الدولية» يأتى بتوقيته وزمانه فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف العربية، وكثرة الأخبار والشائعات التى تتعلق بالعقوبات.

وسيجمع المؤتمر عددًا كبيرًا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأمريكية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة

والتطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمى، وتحديدًا فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأمريكية لإقفال حسابات بنوك فى ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة فى هذا المجال.

بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدى للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.