كواليس قرار تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره في الاقتصاد

 حدد، صلاح العدوي، خبير أسواق المال أسباب قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والأقراض  11.25٪، 12.25٪، على التوالي.

 قال" العدوي" أن مصر  كانت تعتمد على استثمار غير دائم (المعروف بالأموال الساخنة) يعتمد على رفع الفائدة لجذب   الاستثمارات العربية والأجنبية الساخنة وسريعة التخارج، وبالتالي كان رفع الفائدة البديل الوحيد للحفاظ على هذه   الاستثمارات، لكن تغيرت الفلسفة مع القيادات الجديدة بالبنك المركزي، إذ إن الاستثمار اتخذ اتجاهًا مغايرًا، ببيع   حصص من شركاتها للمستثمرين العرب وتتجه لطرح بعض الشركات بنظام الاستحواذات، ونقل حصص للمستثمرين   العرب و من سمات الاستثمار الدائم للحفاظ عليه، خفض أسعار الفائدة، أو على الأقل تثبيتها؛ لأن الاستثمار الدائم أكبر   معوقاته رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن مصر اتخذت خطوات عدة وانفقت اموال كثيره للتحول إلى هذا النوع   من الاستثمار و بالتالي يجب الحفاظ على ما تم السعي فيه.

 كما كشف "العدوي " عن تأثير إبقاء أسعار الفائدة، دون تغيير على عملية استقطاب المزيد من الأموال العربية،   والأجنبية، وكذلك تقليل مخاطر الاعتماد على الاموال الساخنة، وخفض مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسة   العالمية، والحفاظ  على النمو الاقتصادي الذي تحقق

وإلى آخره من الفوائد الكثيرة.

 أوضح أن الاستفادة من قرارات البنك المركزي في ظل الأزمات التي تضرب الاقتصاد، تتمثل في الحفاظ على سياسة   نقدية متحفظة بالاستمرار في تثبيت أو تخفيض الفائدة لجذب أكثر للاستثمارات الأجنبية والعربية الدائمة وهذا ما نراه الأن، وكذلك تعديل وإصدار تشريعات قانونية تساعد في عمليات الجذب الاقتصادي ومنح ومساعدات أكثر للأموال  الأجنبية والعربية الدائمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالبورصة كونها مرآة الاقتصاد ووسيلة التخارج لهذه الاستثمارات، و هي ستكون شرط أساسي لقدوم هذه الأموال وأعتقد أن السيناريو مخطط لإتمام ذلك وظهر من تغيير القيادات في البورصة والمركزي المصري، وكذلك الاستمرار في تطوير البنية الأساسية وهذا ما يحدث في مصر لجذب   أكثر لاستثمارات وأقامة مصانع وشركات أجنبية وسياحة وتقدم في جميع المجالات الاقتصادية.