إقتراح بإقامة جهاز حكومى لمواجهة الغلاء

اقترح باحثون وخبراء اقتصاد إنشاء جهاز لمواجهة الارتفاعات السعرية، يسمح له بتوجيه دفة الاستيراد الفورى للسلع التى تحدث بها أزمات، ليتم الاستيراد مباشرة من خلال الحكومة أو باعفاءات جمركية كاملة أو جزئية استثنائية ومؤقتة.

 وتضمن المقترح أن يقوم الجهاز بمجرد حدوث نقص فى المعروض بتوفير المنتجات المثيلة المستوردة، ما يساهم فى خفض الأسعار ووقف الأزمات، ويكبد المحتكرين خسائر فادحة تجعلهم يتوقفون عن أى ممارسات سلبية.

جاء ذلك فى تقرير توصيات أعدته الإدارة الاقتصادية بغرفة الشرقية باتحاد الغرف التجارية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتضمنت التوصيات إنشاء قناة تليفزيونية لتوجيه المستهلك للإفلات من الممارسات الضارة بالمنافسة وتحقيق الحماية اللازمة للمستهلك.

كما تضمنت التوصيات تشجيع إقامة المجمعات التجارية المتكاملة، حيث يجتمع تجار الجملة بجوار تاجر التجزئة فى مكان واحد. بالإضافة إلى تشجيع صناعات حفظ وتجفيف الخضراوات والفاكهة، والإسراع نحو إنشاء بورصات سلعية متخصصة تعتمد على أحدث النظم، فضلا عن تشديد العقوبات الجنائية على من يثبت احتكاره للسلع، سواء كان فردا أو جماعة أو كيانا تجاريا. وأوصت أيضا بترشيد الاستهلاك بكافة أنواعه من خلال وسائل الإعلام والمدارس المختلفة.

وكان معدل التضخم قد ارتفع فى مصر إلى 14.6 فى المئة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ورغم حداثة فكرة إنشاء جهاز لمواجهة الارتفاعات السعرية، فإن الموصين بها لم

يشيروا من قريب أو بعيد إلى أن مجرد إنشاء الجهاز لن يحل بأى حال مشكلة التضخم، نظرا لوجود أبعاد دولية كبيرة لها، خاصة أن هناك موجة تضخم عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب ارتفاع سعر النفط دوليا، كذلك فإنهم لم ينظروا للكلفة المفترضة لإنشاء مثل هذا الجهاز.

ويؤخذ على المقترح تبنيه تصورا رائجا يقوم على اعتبار موجات الغلاء السائدة نتيجة قيام بعض التجار أو المنتجين بعمل احتكارات وممارسات سلبية، كما يؤخذ عليه الترويج لفكرة عمل الحكومة بالتجارة كبديل للقطاع الخاص، رغم ثبوت فشلها وآثارها السلبية على الأسواق.

ويطالب خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية بإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، للعودة للاستئثار بالحصص الأكبر فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

من ناحية أخرى، أوصت الإدارة الاقتصادية بغرفة الشرقية، بإعادة هيكلة جهاز متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتمتع باستقلالية وتشارك فيه كافة الجهات المعنية.