شركات عقارية تترقب استقرار الصرف.. واخر تعيد التسعير

 

عملاء يخططون لشراء فرص ثمينة لدواعٍ استثمارية.. وشركات تمتنع عن البيع!!

 

عزز الدولار الأمريكى مكاسبه السوقية مقابل الجنيه فى التعاملات الرسمية بعد أن استفر سعر العملة الخضراء فوف مستوى الـ19 جنيهًا مقتربًا كثيرًا من عتبة العشرين جنيهاً.

 

ويبدو أن مكاسب الدولار مقابل الجنيه بدأت تفرض واقعًا جديدًا على مستوى شركات التطوير العقارى لما لهذه المتغيرات من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على سوق العقارات فى مصر سواء من حيث تسعير المنتجات أو التسويق والتكلفة.

 

فعلى مدار 8 أشهر فقد الجنيه نحو 20% من قميته السعرية مقابل الجنيه حيث كان الدولار يتداول عند مستوى يقل عن الـ16 جنيها قبل أن يصعد لما فوق الـ19 جنيهًا مؤخرًا محققا مكاسب سوقية تقوق الـ 3 جنيهات فى 8 أشهر.

 

وفى محاولة لرصد تداعيات ارتفاع أسعار العملة الخضراء مقابل الجنيه على شركات التطوير العقارى فإنه يمكن القول بأن بعض الشركات فضلت تجميد بعض مشاريعها مفضلة الاحتفاظ بالكاش وخوفًا من الدخول فى حسابات التكلفة المتغيرة وغير الواضحة فى الوقت الذى اتجهت فيه شركات أخرى لإعادة تسعير وحداتها العقارية، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى إقدام البعض لرفع أسعار الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو خدمية.

 

وعليه يمكن الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى على تماس مباشر مع مستجدات سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار وتراقب الوضع النقدى عن كثب فى الوقت الذى يبدو التريث هو المشهد الغالب على مسرح السوق العقارى على أساس أن هذه المتغيرات ستكون لها تأثيراتها المباشرة على السوق من حيث الأسعار أو التسويق ومعدل دوران رأس المال.

 

لا يمكن استبعاد احتمالية أن تتجه بعض الشركات إلى تأجيل تسويق بعض المشاريع فى الوقت الراهن ريثما يستقر الدولار عند معدل سعر مستقر مقابل الجنيه يمكن على أساسه حساب التكلفة وهامش الربح وبالتالى الأسعار المعروضة للمنتجات العقارية.

 

وهنا يمكن الإِشارة إلى أن بعض العملاء يسعى لاقتناص فرص ثمينة

بشراء وحدات ذات مواصفات خاصة بأسعارها الحالية بهدف تحقيق مكاسب سوقية خلال فترة وجيزة فى حال تحقيق الدولار مكاسب جديدة، وهو الأمر الذى جعل بعض الشركات يمتنع عن عرض منتجاته طمعًا فى أسعار أعلى قريباً.

 

تأتى هذه التطورات فى وقت مازالت أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية تلقى بأحمالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى ومعه كافة اقتصادات الدول بعد أن تفحلت أزمتا الوقود والغذاء بسبب هذه الحرب.

 

وعليه يمكن القول إن شركات التطوير العقارية التى باعت على الورق ولم تنفذ بعد ستواجه أزمة حقيقية وعميقة لأن التكاليف زادت بطبيعة الحال على سعر البيع للوحدات المباعة الأمر الذى سيجعل مثل هذه الشركات تلجأ لزيادة أسعار الوحدات غير المباعة بحدود يقدرها بعض المختصين بأنها تتأرجح حول الـ30%.

 

ويعانى سوق العقارات محليًا ما يمكن اعتباره ركودًا فى ظل توجه البائع والمشترى نحو التريث إلى ما بعد اتضاح الصورة.

 

وفى مثل هذه الظروف المتداخلة تبرز قيمة «الكاش» باعتباره ملك الأزمات التى يزداد لمعانه بحيث يكون قادرا على اصطياد الفرص الثمينة وهو الأمر الذى جعل الكاش يبدو عزيزًا لدى المشترى ويجعل قراره بالشراء صعبًا فى الوقت الذى تبحث فيه شركاته التطوير العقارى عن أية سيولة مالية لتنفيذ مشاريعها القائمة والحفاط على أدائها لالتزاماتها المالية المجدولة.