توقع بزبادة نسبة التضخم .. أزمة طاقة جديدة فى فرنسا
دعت شركات الطاقة الكبرى في فرنسا الأفراد والشركات على الحد من استهلاك الطاقة على الفور حتى يتسنى مواجهة أزمة طاقة في فرنسا بجانب محدودية توليد الكهرباء بسبب مشكلات الصيانة.، وذلك عبر رسالة نشرتها جريدة دو ديمانش جورنال الأسبوعية، إذ تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، واتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات لتخفيف الآثار السلبية المتوقعة على الأسر، وفرض سقف على تكاليف الكهرباء والوقود على وجه الخصوص.
صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، يوم الخميس الماضي ، إن فرنسا تهدف إلى ملء منشآتها لتخزين الغاز بحلول أوائل الخريف، وتعد مواقع تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 59%في الوقت الحالي.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية في مارس الماضي أن الحكومة تجري محادثات مع شركة توتال إنرجي بشأن تعزيز القدرة على استقبال الغاز الطبيعي المسال بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لزيادة الشحنات إلى أوروبا.
وحث المسؤولون التنفيذيون في شركات الطاقة على إ تخاذ إجراءات استباقية هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل في بداية الشتاء المقبل، للحفاظ على احتياطيات الغاز لدينا، مضيفين أن الجهود المبذولة للحد من الاستهلاك يجب أن تكون “فورية وجماعية وضخمة “.
مددت فرنسا مؤخرا آليتها لتنظيم أسعار الغاز حتى نهاية العام، وكان من المقرر أن يستمر النظام حتى نهاية يونيو الجاري، الذي يهدف إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على القوة الشرائية للمستهلكين.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والخدمات على وجه الخصوص إلى ارتفاع التضخم في فرنسا بالفعل إلى 5.9% في يونيو الحالي إذ وصل المعدل لهذا العام إلى تقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية INSEE والبالغ 5.5%،
أقرت الحكومة الفرنسية في مارس خطة دعم اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تتضمن عدد من الإجراءات لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين والصيادين على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وقدًر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، التكلفة الإجمالية لإجراءات المساعدة، بأنها ستتراوح ما بين 25 مليار و26 مليار يورو (27.3-28.4 مليار دولار)،وتشير التوقعات إلى تسارع التضخم في فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام مما يُضعف القوة الشرائية ويؤثر على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حسبما ذكرت، الأسبوع الماضي وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد.
كشفت وكالة الطاقة الدولية عن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة 2.4 تريليون دولار، وأفادت بأنها ستشمل إنفاقًا قياسيًا على مصادر الطاقة المتجددة، لكنها من جهة أخرى لفتت إلى أنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وارتفعت أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الأسواق العالمية الرئيسية في أبريل الماضي بنحو 30% في عام، بينما يكافح المطورون مع سلاسل التوريد الفوضوية وارتفاع تكاليف الشحن وقطع الغيار والعمالة