تأجيل تقرير التنافسية العالمية لعام 2022 بسبب الجائحة

ضبابية المستقبل يسود مجتمع الأعمال فى مختلف الأسواق

أثار قيام المنتدى الاقتصادى العالمى مؤخراً بتأجيل إصدار تقرير التنافسية العالمى قبل أيام قيللة من موعد إعلان التقرير تساؤلات حول مدى ارتباط ذلك بجائحة كورونا وما سببته من انكماش اقتصادى وتباطؤ فى حركة التجارة وهو ما يؤدى إلى نتائج سلبية على التنافسية.

ورأى البعض أن هناك صعوبة فى الحصول على البيانات وعمل استطلاعات الرأى فى ظل ظروف الجائحة، فضلاً عن ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية لدى قطاع كبير من الاقتصاديين وممثلى المشروعات الاستثمارية المختلفة.

وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تقرير التنافسية يعد واحداً من أهم التقارير الدولية السنوية التى يصدرها المنتدى ويقدم معياراً موحداً للقدرة التنافسية للاقتصادات على مستوى العالم، كما يقدم ترتيباً عالمياً للدول وفق هذا المؤشر.

ويصدر المنتدى التقرير بانتظام منذ أربعين عاما لكنه قرر فجأة تأجيل التقرير 2021 ــ 2022، وكان قد أصدر تقير 2020ـ 2021 لكن دون ترتيب أو استعراض للأداء التنافسى للدول بأبعاده الأربعة المحددة لكل دولة على حدة ولم يحمل هذا التقرير لأول مرة أى ترتيب للدول أو تحليل لركائز التنافسية فيها.

وذكر المركز المصرى أن المنتدى اعتمد منهجية جديدة لجمع

البيانات ترتكز على الاحصائيات من قبل منظمات ومعاهد بحثية ومؤسسات دولية متخصصة بشكل أكبر كثيراً من الاعتماد على استطلاعات الرأى.

ويعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية هو الشريك المؤسسى فى مصر المسئول عن إعداد استطلاعات الرأى الخاصة بتقرير التنافسية وإعلان النتائج النهائية له.

وكانت مصر فى الترتيب الـ141 على مستوى العالم فى التقرير الأخير 2019ـ 2020 بينما جاءت فى المراكز الأولى فنلندا، سنغافورة، وكوريا.

ويشمل التقرير أربعة مؤشرات رئيسية هى: بيئة اقتصادية مواتية من تماسك اجتماعى وأمن واستقرار وبنية تحتية، وثانيها رأس المال البشرى وما يتمتع به من صحة وحماية اجتماعية. أما المؤشر الثالث فيضم الأسواق وما فيها من نظام مالى ومنافسة، ويقوم المؤشر الرابع على بيئة الابتكار وهى التى تعنى بالقدرة على الابتكار والتوجه المستقبلى للأعمال التجارية.