"المركزى" يرعى برنامجاً مدته 3 سنوات لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهى الصغر
ينظم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزى المصرى برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها فى الاقتصاد الرسمى.
قال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزى المصرى، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة «ج» والتى يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.
وأشاد مدير عام الاتحاد بالجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتى هذا البرنامج فى اطار الجهود المستمرة التى يقوم بها المركزى المصرى لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسى الذى يقوم به فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالى.
ونوه إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك فى تمويل المشروعات متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح إبراهيم أن دعم البنك المركزى انعكس فى زيادة محفظة التمويل متناهى الصغر سواء من القطاع المصرفى وغير المصرفى وذلك وفقاً لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهى الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد فى سبتمبر 2021 مقارنة بـ6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد فى نهاية عام 2016 وفقاً لبيانات الاتحاد المصرى، فضلاً عن قيام البنك المركزى بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و(ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرباً فى 11 محافظة مختلفة.
ونوه بأن جمعيات التمويل متناهى الصغر هى أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويلياً فى جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التى تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة فى الاقتصاد الرسمى ومساعدتها فى الحصول على التمويلات، بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزى للشمول المالى، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.
قال جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن المستهدف هو إنشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC لتتمكن بعد ذلك من
وأضاف أن البرنامج، يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسى، المحافظ الائتمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل, فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمى والتكنولوجى للجمعيات إدارياً ومالياً والتوعية باستخدام الدفع الإلكترونى فى عمليات الإقراض والسداد، لافتاً إلى انه سيتم توفير نظام آلى بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى - الأى سكور لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل وإعداد التقارير المالية والرقابية.
وأوضح خليفة أن المحور الثالث يتضمن تقديم برنامج تدريبى شامل لكافة النواحى الأساسية التى تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان التزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبى، وذلك تمهيداً لقيامها بتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك.
ويبلغ إجمالى عدد جمعيات التمويل متناهى الصغر فى مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها «أ» ويبلغ عددها 18 جمعية وهى التى يزيد حجم محفظتها التمويلية على 50 مليون جنيه، والثانية «ب» يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليونا وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة «ج» وهى الشريحة الكبرى ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهى الفئة التى يستهدفها البرنامج.