ضعف مساهمة قطاع الصناعة فى التنمية يلفت لضرورة تعظيم مساندته

أكد تقرير حديث للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن المؤشرات الكلية للاقتصاد وحدها لا تعبّر عن حقيقة النمو الاقتصادى، وأن هناك حاجة ضرورية للوصول إلى حالة الاستدامة.

 وذكر التقرير أن عدم التركيز على فكرة استدامة النمو يتسبب فى انقطاع أى مشروع تنمية وهو ما حدث فى كثير من تجارب الإصلاح الاقتصادى السابقة.

وقدم التقرير تحليلاً لتفاصيل النمو من واقع بيانات العام المالى 2018ـ 2019 موضحاً أن أكبر القطاعات مساهمة فى نمو الناتج الإجمالى هى الاستخراجات والتشييد والبناء وتجارة الجملة إذ تسهم بنحو 39% من النمو فى الناتج بينما تسهم الصناعة بنحو 9% فقط. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو فى الصناعة الذى ينمو بنسبة 2,3% فقط. كذلك تأتى الصناعة فى المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات الكلية بنسبة 10,4%، ويسبقها فى ذلك قطاعات البترول، الغاز الطبيعى، البنية التحتية والمرافق والتعليم والصحة.

ويعزز ذلك من ضرورة مساندة قطاع الصناعة وتقديم الدعم اللازم والتشجيع له خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن غالبية فرص العمل المتاحة تتسم بانخفاض المستوى المهارى حيث تستحوذ قطاعات الزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة على 48% من إجمالى التشغيل عام 2020/2021.

وأشار إلى أن معدل الادخار ما زال متواضعاً ما يتسبب فى ارتفاع نسبة

الدين المحلى طلباً للتمويل. كذلك فإن هناك ضعفاً واضحاً فى نصيب القطاع الخاص من الائتمان المحلى إذ يبلغ 21%، مقابل 67% للقطاع الحكومى.

وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى ارتفاع له فى 2018/2019 إذ بلغ 8,2 مليار دولار ثم تراجع فى العام الأخير إلى 5,2 مليار دولار بسبب ظروف الجائحة وآثارها فى العالم.

وقال التقرير إنه على الرغم من تحسن ترتيب مصر النسبى فى مؤشرات التنافسية إلا أنه ما زال متأخراً مقارنة بالدول المنافسة حيث تأتى مصر فى المرتبة 93 بين 140 دولة بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المرتبة 60 وتركيا فى المرتبة 61.

ورأى المركز أنه مع صحة تقارير المؤسسات الدولية عن تحسن أداء الاقتصاد المصرى، فإنه من الضرورى متابعة كل المؤشرات وتحليلها والنظر إلى كل نقاط القوة والضعف فى الاقتصاد.