"المشاط" تبحث مع المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأوروبي الاستراتيجية المستقبلية للشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع فيليب ليندساي، المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإعداد لاستراتيجيات التعاون الإنمائي المستقبلية التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في مصر، لدعم جهود الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على الإعداد للاستراتيجية المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائي المشتركة الكثير من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التي تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الحكومية لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما جعلها الدولة الوحيدة على مستوى دول عمليات البنك التي تُحقق نمو إيجابي خلال عام 2020، انطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، كما أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، على سبيل المثال، إقرار تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية، والتيسيرات الأخرى، التي حفزت القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفتحت من ناحية أخرى أفق التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، وهو ما ساهم في تنفيذ إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع حطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر، كما تطرقت إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع النقل، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث يسهم القطاع الخاص، وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وأشارت "المشاط"، إلى المشاورات المكثفة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وتطلعت وزيرة التعاون الدولي، إلى مزيد من الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية، وفتح آفاق أرحب للقطاع الخاص للمساهمة بدوره في التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا، والبناء على الاستراتيجية القطرية السابقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة الإنمائية مع مصر، ودورها في تعزيز التنمية في الدولة، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات التنموية، من خلال تخصيص أكثر من 75% من استثمارات البنك لشركات القطاع الخاص، متطلعًا أن تكون الاستراتيجية المستقبلية تتيح المزيد من الفرص التنموية في الدولة لتحقيق تعافي اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي المشاورات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
جدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار