أحلم بشراء شاليه.. بفائدة 3% متناقصة
الوحدات الساحلية لم تعد ترفًا ولكنها مطلب حياتي
المبادرة قصرت الاستفادة على السكن الدائم فقط وأصوات تتعالى بإمكانية المفاضلة «وفق احتياجات الأسرة»
تزايدت المطالبات بضرورة أن تشمل المبادرة الرئاسية الخاصة بتوفير التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل لغاية 30 سنة بفائدة 3% «متناقصة» السكن الموسمى بعد أن اقتصرت تغطية المبادرة على السكن الدائم.
وتأتى هذه المطالبات لتواكب الرغبة من قبل شريحة كبيرة من المواطنين فى ايجاد تمويل مالى بتكلفة مالية «متدنية» لشراء الشاليهات التى تعد واحدة من الأحلام التى تسعى لها الكثير من الأسر شأنها فى ذلك شأن السكن الدائم.
وضمن هذا الإطار تلقت «عقارات الوفد» اتصالات متزايدة من المواطنين وعدد من المعنيين بالاستثمار العقارى تطالب بأن تشمل مبادرة الـ 3% «متناقصة» السكن الموسمى، بحيث يكون أمام المواطن فرصة المفاضلة بين تمويل سكن دائم أو موسمى على اعتبار أن السكن الموسمى لم يعد رفاهية ولكنه متطلب حياتي فرضته تطورات العصر.
وبدت هذه المطالبات متزامنة مع مبادرة التمويل العقارى التى خصص لها 100 من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
واشترطت المبادرة أن يكون التمويل للوحدات المخصصة للسكن الدائم وليس الموسمى وهو ما يعنى أن الشاليهات أو الوحدات الساحلية التى تستخدم لأغراض موسمية مستبعدة من هذه المبادرة وهو الاستبعاد الذى يطالب البعض بمحاولة إعادة النظر فيه لإتاحة فرصة شراء سكن موسمى يبدو لدى الكثير من المواطنين يستحق ان تشمله هذه المبادرة.
وحظيت مبادرة المركزى باحتفاء واضح من قبل المواطنين باعتبارها المبادرة الأقل تكلفة على مستوى سوق العقار، كما أنها لا تلغى أى مزايا سابقة تم منحها للمواطنين كقيمة الدعم المخصصة لمحدودى الدخل، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصرى، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التى يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن
وتضمن المبادرة تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقارى التى تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقارى السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط فى إطار المبادرة الجديدة.
ولقيت المبادرة رغبة متزايدة من البنوك للانضواء تحت مظلتها المبادرة فى ظل توقعات أن يزيد عدد البنوك إلى أكثر من 20 بنكًا، وهو الأمر الذى يتيح فرصة واسعة للمستفيدين من اختيار البنك المناسب.
وبدت المبادرة الرئاسية كرسالة واضحة بأن مرحلة قطف الثمار بدأت تأخذ طريقها نحو الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، كما أن هذه المبادرة تمثل سياجًا ثقيلًا من شأنه حماية السوق العقارى من أية اهتزازات أو فقاعات محتملة على أساس أن التمويل الذى يمثل وقود استدامة السوق بات متوفرًا بنسبة قادة غير مسبوقة، فالأقساط ستقل عن قيمة الإيجارات المسجلة فى كافة مناطق ومحافظات مصر.
وهذه المبادرة «غير المسبوقة» قادرة على معالجة الخلل الناجم عن تراجع القوة الشرائية وهو الأمر الذى يؤخذ معه قرار الرئيس برفع رواتب الجهاز الحكومى وهو ما يعنى رفع القوة الشرائية لاقتناء وحدات سكنية تقل ثمنها عن مليون جنيه.
وينظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نقلة نوعية فى المجتمع المصرى بسعر فائدتها المنخفض للغاية وطول آجال سدادها الذى يصل إلى 20 عامًا وهو ما يمثل انتصارًا لشباب المجتمع لأن الشاب الذى يبلغ 30 عامًا سيكون له الحق بالاستفادة من التقسيط حتى 30 عامًا بقسط يقل عن مستوى التأجير وهو ما يعنى حلًا جذريًا لمشكلة السكن فى مصر.
