التوعية بالتأمين على المعاملات ضد المخاطر السيبرانية.. بالتعاون بين "الرقابة المالية والمركزي"
أكدت هيئة الرقابة المالية تنظيمها ندوتبن تفاعليتين عن بعد بالتعاون مع البنك المركزي ندوتين تفاعليتين عن بُعد لمناقشة "التأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية" يومي 9 و16 يونيو الجاري.
وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لإنفاذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد مخاطر الاختراق وإصدار وثائق تأمين محدثه تلبي احتياجات القطاع المصرفي المصري.
وتهدف الندوتان للتعريف بالتغطية التأمينية التي تكتتب فيها شركات التأمين لمواجهة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية لهذا النوع من التغطيات، حيث شارك في الندوتين ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وشركة بنوك مصر، و ما يزيد عن 30 بنكاً من البنوك العاملة في مصر بالتنسيق مع اتحاد البنوك.
كما شارك في الندوتين أيضاً ممثلين عن شركات التأمين المصرية المكتتبة في التغطيات والأخطار السيبرانية، و عدد من الخبراء الدوليين من شركات التأمين العالمية المتخصصة في هذا النوع من التغطيات. ويعد التأمين على المعاملات المالية الإليكترونية ضد المخاطر السيبرانية من أهم الموضوعات التي طرأت حديثا على المؤسسات المالية محليا وعالمياً، وذلك انطلاقاً من التوجه العالمي نحو التحول لنظام اقتصادي غير نقدي يعتمد على التكنولوجيا والاتصالات في انجاز المعاملات المالية، وما يترتب على ذلك من زيادة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من المعاملات.
وشهدت الندوتان مناقشة أهم مخرجات التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في إعداد أول دليل للتأمين على المعاملات المالية الإليكترونية ضد المخاطر السيبرانية في أبريل 2019،
كما تم خلال فعاليات الندوتين شرح كيفية استيفاء نموذج طلب التأمين من جهة أي من البنوك العاملة في مصر، ومراحل شراء التغطية التأمينية، ووصف التغطيات التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين المستقلة ضد المسئولية الناشئة عن الأخطار الإليكترونية والسيبرانية، بجانب استعراض خطوات إجراء التعويضات.
ومن جانبه أشاد هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، بالجهود المشتركة التي تمت بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتنفيذ الندوتين، وما سبق ذلك من تنسيق وتعاون لإصدار الدليل المشار إليه ووثائق الـتأمين المتعلقة بالمعاملات المالية الإليكترونية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وكذا توجهات البنك المركزي المصري نحو تطوير الخدمات المصرفية ونظم الدفع والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.