الرقابة المالية تحمل "صروح" المسئولية القانونية عند استئناف إعلان "السبيكة"

أخطرت الرقابة المالية شركة صروح للتطوير العقارى بأن يخلو المحتوى الإعلانى الخاص بالشركة من أى عبارات أو أشارات تدل على الشراكة أو المساهمة أو الفائدة البنكية.

شددت الرقابة المالية على تحمل الشركة المسئولية القانونية عند إعادة استئناف حملتها الإعلانية، حول استئناف نشاطها الإعلانى عن السبيكة العقارية.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانا تؤكد أنها تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يفيد بعدم مخالفة الشركة، وقد جاء كتاب هيئة الرقابة المالية بالتنبيه نحو عدم استخدام أى عبارات أو إشارات تدل على الشراكة أو المساهمة أو الفائدة البنكية داخل حملتها الإعلانية، وذلك ردًا على خطاب الشركة بشأن الاستفسار حول قرار الهيئة بشأن استئناف الحملة الإعلانية للشركة.

سبق أن خاطبت الرقابة المالية الهيئة الوطنية للإعلام لايقاف إعلانات الشركة، وفقاً للقانون رقم 146 لسنة

1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ويحظر فى مادته الأولى على الشركات غير المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، وحظر أيضًا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.