خطوات عملية لإحياء المجلس الأعلى للصادرات

مطلوب وضع خطط تنفيذية محددة بتوقيتات وإزالة كافة عقبات التصدير

 

 

اتخذت الحكومة إجراءات عملية فى شأن الصادرات، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم فى المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.

 

 

يأتى ذلك فى إطار استهداف الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار خلال خمس سنوات.

وكان عدد من رجال الأعمال والمصدرين قد طالبوا بإعادة تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية لتقوية أداءه وتفعيل اختصاصاته. وعرضت «الوفد» قبل بضعة شهور دراسة للمهندس على عبدالقادر ممثل مصر فى مجلس الأحجار الكريمة الأمريكى، طالب فيها بضرورة أن يتبع المجلس الأعلى للتصدير رئاسة الجمهورية مباشرة، حتى يصبح له صلاحيات حقيقية وخطط مرتبطة بتوقيتات معلنة.

وكانت الصادرات المصرية قد سجلت خلال عام 2020 نحو 25 مليارا و295 مليون دولار، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية 63 مليارا و587 مليون دولار.

ومثل قطاع مواد البناء أهم قطاعات التصدير بقيمة صادرات 6.1 مليار دولار تلاه قطاع الكيماويات بقيمة 5.1 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3.4 مليار دولار.

ويتضمن قرار إعادة تنظيم المجلس منحه الحق فى دعوة من يراه من الوزراء أو المتخصصين لحضور إجتماعاته، مع جواز تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من أصحاب الخبرات لدراسة أية موضوعات تخص التصدير.

ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التى تواجهها.

ورأى مصدرون ورجال أعمال أن إحياء المجلس الأعلى للتصدير سيعقبه وضع خطط تنفيذية محددة لزيادة الصادرات فى كل قطاع.

ورحب الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين, بالقرار وأكد أنه خطوة على الطريق الصحيح , كما يدل على اهتمام الرئيس بدعم الصناعة الوطنية, وأهمية زيادة الصادرات التى تعد من اهم مصادر العملة الصعبة , كما سيساهم إشراف الرئيس عليها فى تسيير الاجراءات, ويمنح المزيد من الحوافز للمستثمرين للعمل على زيادة التصدير فى ظل خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات الى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة. كما سيسهم أيضاً فى زيادة القدرة التنافسية مع بعض الدول وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

 

وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن وجود كيان كبير ممثل فى المجلس الأعلى للصادرات ليكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به من شأنه التأثير إيجابياً على تنمية الصادرات فى الوقت الراهن.

وأوضح أن المجلس يدعم بذلك خطة الدولة للوصول بمعدلات التصدير إلى مائة مليار دولار.

وقال إن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس تعنى أن الدولة معنية بملف التصدير وأنه أحد مشروعاتها القومية.

أضاف أننا فى حاجة ماسة لبيئة تصديرية جاذبة للاستثمار للشركات العالمية المختلفة.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى سيعمل على التعاون بشكل جيد ومثالى مع المجلس الأعلى للصادرات لاستهداف عدد من الأسواق الخارجية الكبرى.

وقال على عبدالقادر ممثل مجلس الأحجار الكريمة الأمريكى إن دولا عديدة حققت طفرات كبرى فى الصادرات بفضل مخططات واضحة تستند على كيانات رسمية مختصة بالتصدير.

وأشار إلى أن فيتنام على سبيل المثال تصدر بنحو 300 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ صادرات ماليزيا نحو 250 مليار دولار.

وأكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للتصدير، ضرورة سبق وطالبت بها نقابة الصناعيين وتبنتها كثير من منظمات الأعمال، لأن قضية الصادرات أهم وأشمل من حصرها فى نطاق وزارة بعينها، ففى كثير من الأحيان تتأثر الصادرات بقرارات تخص وزارة المالية، أو الزراعية أو البيئة.

ورأى ضرورة إيجاد آليات تمويل ميسرة تساهم فى تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة فى مختلف الأسواق التصديرية.

أضاف قائلا اننا بحاجة لقرارات سيادية فورية , وتعليمات محددة تساهم فى زيادة ودعم الصادرات , فالمنظومة التى تحكم الاستثمار لا تشجع على التصنيع , فما زلنا نعانى من ازمات عديدة , لذا نحتاج خلال تلك المرحلة للتوجه لزيادة نسب دعم الصادرات كما هو فى كثير من البلدان, فضلا عن تغيير فكر المستثمر ,فنحن بحاجة لإجراءات وطنية شعبية جادة لدعم الصادرات.

وأشار مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه يأمل تعظيم الاستفادة من منظمات الأعمال الخاصة بالصادرات، خاصة الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ممثلة فى المجلس الأعلى للصادرات.

وأوضح أن ذلك مهم جداً لأن الاتحاد يمثل أربعة أو خمسة ملايين عضو فى الاتحاد.

وذكر أن إجراءات التصدير واستيراد مستلزمات الإنتاج يجب أن تكون سهلة وسريعة وتتم بسلاسة، ولا بد أن يكون الاستيراد بغرض التصنيع سهل ويسير وبدون أى تعقيدات مالية.

كذلك، فإن برامج المساندة التصديرية وهى برامج رد أعباء وليست دعم، ولا بد أن تكون مرنة وليست محددة النسب.