مصر مؤهلة للعب دور حيوى فى مشروعات التنمية الاقتصادية بإفريقيا
تكشف دراسة أعدتها الإدارة الاقتصاديه للغرفة التجارية بالشرقية وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وإفريقيا.
وأوضحت أن هناك فى الوقت ذاته العديد من المعوقات تحول بين التعاون الأمثل بين الدول الإفريقية والاستفادة من تلك الفرص.
حددت الدراسة أكبر اقتصاديات القارة الإفريقية فى نيجيريا، جنوب إفريقيا، المغرب ومصر، بينما تعانى بقية دول القارة من تدنٍ فى الحالة المعيشية نظراً لضعف اقتصاديات هذه الدول رغم امتلاك بعضها البترول مثل الجابون ونامبيا.
ورغم أن مصر تأتى ضمن قائمة الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة إلا أن حجم التجارة بينها وبين بقية الدول الإفريقية ضعيف للغاية بما فيها الدول القريبه ودول الجوار مثل السودان وليبيا.
ولا تتعدى واردات السودان- مثلاً- من مصر وفقاً لإحصائيات عام 2019 نحو 3,6% من حجم وارداتها العالمية، ولا تتعدى صادراتها لمصر نحو 2,5% من حجم صادراتها لدول العالم.
ولا تتعدى واردات تونس من مصر نحو 2,18% من إجمالى حجم وارداتها من دول العالم، ولا تتجاوز صادراتها إلى مصر نحو 0,3%, أما دولة الجزائر فتصل نسبة وارداتها من مصر 1,31% من إجمالى وارداتها من دول العالم، أما صادراتها إلى مصر فلا تتجاوز نسبة الـ1,33%.
وكل هذه الأرقام تعطى مؤشراً واضحاً عن ضعف حجم التجارة بين مصر وكل دول القارة الإفريقية تقريباً.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر تأتى ضمن قائمة أهم الدول التى تقوم بالتصدير إلى القارة الإفريقية مع دول جنوب إفريقيا، نيجيريا، أنجولا. وتضم قائمة السلع المصدرة السلع الغذائية، الأجهزه الكهربائية، الملابس والنسيج، والسيارات وقطع الغيار، والورق، والكيماويات، البلاستيك والزجاج، والصناعات الهندسية، ومواد البناء.
ورصدت الدراسة معوقات خارجية وداخلية تواجه تدفق السلع إلى إفريقيا، وتتضمن المعوقات ضعف الأمن، عدم الاستقرار السياسى فى بعض الدول الإفريقية، عدم كفاءة الموانئ فى أغلب الدول الإفريقية، وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة فضلاً عن عدم وجود خطوط برية أوبحرية مباشرة مع العديد من تلك الدول.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى إفريقيا وطول فترات الشحن، ما قد يؤدى إلى تلف البضاعة.
- كما تتضمن المعوقات عدم توافر البيانات الكافية، وعدم وجود خريطة استثمارية لإفريقيا تتسم بالدقة والشمول، بحيث يتعرف المستثمر على ظروف كل دولة، وأفضل الاستثمارات التى يمكن ضخها بها، علاوة على مساعدة الدولة فى توجهها الاستراتيجى. فضلاً عن افتقاد وجود أنظمة مصرفية فعالة بأغلب الدول الإفريقية. مع عدم وجود تسهیلات ائتمانية قصيرة الأجل «أقل من 60 يوماً»
- كذلك لا توجد أنشطة أوفروع للبنوك المصرية فى معظم دول إفريقيا وبالتالى فلا توجد آليات لضمان وتمويل الصادرات.
وهناك معوقات تخص القارة نفسها مثل تشابه الهياكل الإنتاجية للعديد من الدول الإفريقية، حيث تعتمد غالبيتها على تصدير المواد الأولية واستيراد السلع تامة الصنع وعدم وجود قاعدة معلوماتية
إلى جانب وجود منافسة سعرية قوية من منتجات دول جنوب شرق آسيا والصين وسيطرة الوسطاء التجاريين اللبنانيين والهنود على القنوات التجارية خصوصاً فى غرب إفريقيا.
وطبقاً للدراسة فهناك معوقات داخلية تخص مصر مثل عدم وجود معارض دائمة للسلع والمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية، وعدم الترويج الكافى للمنتج المصرى عبر وسائل الإعلام بالسوق الإفريقية. فضلاً عن عدم وجود خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول إفريقيا. بجانب إلغاء خطوط الطيران لشركة مصر للطيران إلى العديد من دول الشرق والجنوب الإفريقى.
كما تدخل ضمن المعوقات الروتين الحكومى، متمثلاً فى طول الإجراءات وضعف فى التأهيل وانخفاض مستوى المهارات، لدى العاملين، وضعف الكفاءات الادارية
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات لزيداة معدل التبادل التجارى تضمنت ضرورة قيام الجهات المختصة بالتصدير داخل الدولة المصرية. واقترحت إنشاء وزارة أوهيئة متخصصة فى الشأن الاقتصادى الإفريقى، ذات استراتيجية موحدة، تهتم بالتعرف الدقيق على احتياجات السوق الإفريقى، لتحقيق التواصل بين كل الوزارات والجهات فى مصر مع مثيلتها فى إفريقيا.
كما دعت إلى تقديم الدعم المالى والفنى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتأهيلها للتصدير من خلال أنظمة التسويق الجماعى والتمثيل بالمعارض الخارجية
فضلاً عن الاهتمام بإنتاج سلع ذات جودة ملائمة، حيث إن ضعف مستوى جودة بعض المنتجات المصرية يؤدى إلى خروجها من دائرة المنافسة لصالح دول مثل (الصين والهند واندونيسيا وترکیا).
وأوصت بالحد من أسعار الطاقة والمياه والخدمات المرتفعة، مع خفض تكاليف النقل خاصة رسوم عبور الطرق المختلفة والشحن كما هو مشاهد فى مصر وأغلب دول العالم نتيجة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا،
وطالبت بتفعيل الشبكة الصناعية الإحصائية المصرية التى توقفت عن العمل، وربطها بالشبكات المماثلة فى دول العالم
كما طالبت بتطوير مراكز الاعتماد والمختبرات والمعامل، وحصولها على الشارة الدولية للاعتماد.