المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الملاذ الوحيد للحد من هجرة الشباب
الضرائب العقارية.. وتسويق المنتجات , وأسعار الكهرباء ..أزمات تلاحق المستثمرين
يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من الحكومة, و تتبنى الدولة دعم تلك المشروعات التى تبلغ نسبة مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% , وطبقا لأحدث الاحصائيات يقدر عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل فى هذا القطاع 9.7 ملايين عامل. كما يقدر حجم الإنتاج بنحو 1.237 تريليون جنيه، وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير فى دعم الاقتصاد والتنمية فى السنوات الماضية إلا أنها واجهت بعض العراقيل التى تقف حائلا أمام قيامها بدورها.
«الوفد» حاورت المهندس على حمزة نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الملاذ الوحيد للنهوض بمستثمرى الصعيد , وتشغيل الشباب و الحد من البطالة و الهجرة الداخلية و الخارجية.
فى البداية.. ما هى المعوقات التى تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
ــ الدولة قدمت حوافز عديدة للنهوض بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة, وتشغيل عدد كبير من خريجى الصعيد، إلا أنه مازالت هناك بعض العراقيل المتمثلة فى عدم جاهزية المجمعات الصناعية التى أنشأتها وزارة الصناعة مؤخرا، فضلا عن طرحها بنظام التمليك مما يعد عبئًا كبيرًا على الشباب، فتلك المجمعات تمنح للشباب كاملة المرافق. وهذا يعد دفعة قوية لتشجيع صغار المستثمرين. كما ستساهم فى إنتاج بديل لمكونات الإنتاج المستوردة للمصانع الكبرى، لكن يجب أن تكون بالتقسيط المريح .أو بنظام الإيجار حتى يتمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم, وحتى لا يكون هناك عبء فى تكلفة الانتاج .وهناك أيضا مشاكل فى تسويق المنتجات. فضلا عن الضرائب العقارية التى تفرض على أصحاب المشروعات وتشكل عبئًا كبيرًا عليهم فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء .
وكيف ترى الحوافز المقدمة من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
ــ هناك مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، و التى تمكن الشباب من الحصول على قرض مدعم بفائدة متناقصة، وهنا يتوافر لديهم رأس المال، ويمكنهم بذلك من إقامة مشروعاتهم و شراء المعدات والمواد الخام اللازمة لإقامة المصانع. فالشباب يعانون من أزمة فى تمويل مشروعاتهم، ولتشجيع رؤوس الأموال تم تخصيص الأراضى بالمجان فى محافظات الصعيد, لكننا مازلنا بحاجة للمزيد من الحوافز حتى نتمكن من جعل تلك المشروعات الصغيرة رائدة فى الصعيد.
ومن ناحية أخرى يجب أن تنتشر المشروعات فى القرى و المراكز ولا يقتصر وجودها على المدن فقط حتى نتمكن من تشغيل عدد كبير من الشباب. فضلا عن تفعيل قانون الاستثمار.
للدولة جهود كثيرة فى تطوير البنية التحتية، فهل نجحت فى جذب الاستثمارات ؟
ــ هناك مجهودات كبيرة قدمتها الدولة لتشجيع الاستثمار مثل: إنشاء الطرق التى أسهمت فى ربط المراكز والمدن
ما هو المطلوب فى الفترة القادمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم ؟
ــ لابد من إحياء الحرف اليدوية الموجودة فى الصعيد، والتى كادت أن تندثر فكل محافظة من محافظات الصعيد تتميز بحرف يدوية, ومن الضرورى إعادة تنمية تلك الحرف التى ستسهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب والسيدات أيضا. ومن ناحية أخرى أطالب بالتوجه لاستخدام الاستثمار الزراعى فى الاستثمار الصناعى, فهناك العديد من الزراعات المهمة الموجودة فى الصعيد , كالتمر و الرمان و الطماطم وكلها زراعات يمكن إدخالها فى الصناعة، وأهم عوامل جذب الاستثمارفى الصعيد تتوقف على توافر المادة الخام والأيدى العاملة الرخيصة، فضلًا عن قرب الصعيد من الموانى. واعتقد أن الوضع أصبح ملائما للاستثمار بشرط استغلال المقومات الموجودة بطريقة صحيحة، لكننا نحتاج لوضع خطة استراتيجية لكيفية استغلال الموارد، و مؤخرا كان هناك لقاءات تم عقدها مع مسؤولى هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية لمناقشة كل المعوقات التى تواجه الاستثمار فى الصعيد والعمل على حل مشكلة الضرائب العقارية التى يشكو منها المستثمرون، ونحن بدورنا نتواصل باستمرارمع كل الجهات المعنية لوضع حلول لتلك التحديات، وأطالب بسرعة الانتهاء من المثلث الذهبى الذى سيسهم فى تنمية الصعيد من كل النواحي
ما هى تفاصيل أزمة الطاقة بالصعيد؟
ــ الطاقة من المقومات الرئيسية للنهوض بالاستثمار، و الكهرباء الآن أصبحت موجودة فى الصعيد، وهى دفعة قوية لتشغيل المصانع وجذب المستثمرين الأجانب أيضا، والمناطق الصناعية لايوجد بها غاز طبيعى. لكننا تواصلنا مع وزير البترول ووعدنا بادخال الغاز للمناطق الصناعية, واستكمال خطط توصيل الغاز؛ لأن المستثمر ما زال يعانى من ارتفاع تكلفة مقايسات توصيل الكهرباء وكذلك تعريفة الاستهلاك.