محتجون يقتحمون مصرفًا لبنانيًا مطالبين بأموالهم المحتجزة
اقتحم محتجون لبنانيون مقر "بنك عودة" في وسط بيروت رافضين الإجراءات التي تقوم بها المصارف لجهة احتجاز أموال المودعين وتحديدا الحسابات الموضوعة بالدولار الأمريكي.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن دخول مجموعة من المحتجين إلى أحد المصارف في وسط بيروت (المركز الرئيسي)، للمطالبة بأموال المودعين، وذلك في إطار الدعوات التي أطلقوها بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجًا على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.
وقال أحد المحتجين من المصرف "جئنا إلى هذا المصرف لنبعث برسالة إلى جميع البنوك في لبنان هدفنا هو المنظومة المصرفية الفاسدة التي تحتجز ودائع الناس من العام الماضي".
وقال آخر "نطالب بأموالنا وجني عمرنا الذي خسرناه نتيجة السياسات الخاطئة"، وأضاف "بما أن المصارف تقول إنها لم تعد تملك الأموال بعد استدانة الدولة لها فليعطونا أملاك وأراضي وعقارات بدل عن أموالنا التي أهدرت ".
وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وجري تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.
وطالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضا على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج، بحسب العين الاخبارية.
يأتي ذلك في وقت يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة ولا يزال سعر صرف الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق، بحيث يتخطى الـ8 آلاف ليرة منذ اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب السبت الماضي، بعدما كان مستقرا لسنوات طويلة عند حدود الـ 1500 ليرة.
وجاء انفجار بيروت في 4 أغسطس
وكانت مواقف لبنانية ودولية دعت إلى تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت ممكن محذرة من تداعيات إفشال المبادرة الفرنسية التي تقضي بتشكيل حكومة من غير السياسيين والاختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات، وحذر بعض الاقتصاديين من وصول الدولار إلى الـ15 ألف ليرة.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان القيام بإصلاحات في البنى التحتية ومكافحة الفساد وتغيير هيكلية المصارف، من أجل تقديم الدعم.
وصاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي.
وقالت باريس إن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه "خفض قيمة" الودائع.
وتشمل مقترحات البنوك إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار، لتوفير ضمانات للمودعين.