تركيا تربك بنوكها.. والليرة تواصل الانهيار

تقوم تركيا بجهود حثيثة في محاولة لدعم أسس اقتصادها الذي أوشك على الانهيار بسبب تدخلات أردوغان في أسس عمل البنك المركزي الذي من المفترض أن يكون مستقلا في قراراته.

ومع ذلك، تؤدي هذه القرارات إلى إرباك البنوك العاملة في البلاد، ففي الوقت الذي كان يطلب منها زيادة قروضها، تدفع السياسات النقدية البنوك حاليا إلى تقليص إقراض المواطنين والشركات.

واتخذت أنقرة خطة أخرى لكبح جماح إقراض الشركات والمستهلكين، بعد طفرة ائتمانية ضخمة أدت إلى تفاقم اختلال الأوضاع الخارجية للبلاد، وهبط بالليرة لمستويات قياسية، بحسب الاسواق العربية.

وقالت الجهة المنظمة للبنوك التركية " BDDK"، اليوم الاثنين، إن معدل نسبة الأصول المفروضة على البنوك، والتي تجبرها على تقديم المزيد من القروض، ستنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 90% للبنوك التقليدية، وإلى 70% للبنوك الإسلامية، وفقا لوكالة بلوبيرغ.

ويعد هذا القرار هو الثاني الذي يقلص نسبة الأصول في أقل من 3 أشهر،

إذ تحاول تركيا لتخفيف حزمة التحفيز التي أدت إلى فقاعة ائتمانية.

وأدى تزايد القروض من قبل البنوك التجارية إلى زيادة الواردات، وفجوة تجارية، بجانب تراجع بنسبة 11.7% في الليرة التركية خلال الربع الماضي، وهو أسوأ أداء مقارنة بالدول المشابهة.

وانخفضت الليرة التركية لفترة وجيزة 1.6% إلى مستوى متدن قياسي عند 7.8 مقابل الدولار اليوم الإثنين.

وكانت الليرة قد سجلت صعودا نادرا عقب رفع أسعار الفائدة في أواخر الأسبوع الماضي، ولكن المكاسب تلاشت وسط شكوك بشان مدى تأثير ذلك على أسعار الفائدة في الأسواق المالية. وبلغت العملة 9.0780 مقابل اليورو و10.0557 أمام الإسترليني.