رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ارتفاع جماعي بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك اليوم

 ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة، في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، نحو 15.71 للشراء و 15.81 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي، نحو 4.09 جنيه للشراء، و 4.21 جنيه، وارتفع سعر اليورو ليسجل نحو 18.58 جنيه للشراء، و 18.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.29 جنيه للشراء، و 20.55 جنيه للبيع.

 وارتفع  سعر الفرنك السويسري 17.23 جنيه للشراء، و 17.41 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.98 جنيه للشراء، و 15.16 جنيه للبيع.

 وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.
 وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى

زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية. 
 وأضاف الوزير، أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين؛ إذ تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50% من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.