الحديد والصلب تحت رحمة المادة ٣٨.. والشركات فى مرمى التصفية
مع الإعلان النهائى فى الجريدة الرسمية بالتصديق على تعديلات القانون ٢٠٣ الخاص بقطاع الأعمال العام، بدأت على الفورالتكهنات بالمستقبل الذى ينتظر الشركات التابعة فى ظل التعديلات الجديدة.
وأشد ما يلفت انتباه المتابعين والمتهمين بالقطاع هو ما يتعلق بمستقبل الشركات الخاسرة وكيف سيتم التعامل معها وفقا للقانون الجديد والذى نص صراحة على تصفية الشركات الخاسرة.
ولا يخفى على أحد أن التصفية كانت موجودة فى القانون القديم غير أن الجمعيات العمومية للشركات كثيرا ما اتخذت قرارات بالاستمرار فى النشاط رغم الخسائر.
أما الآن ووفقا للقانون الجديد فإن التصفية وجوبية وفقا للمادة ٣٨ من تعديلات القانون.
وتنص المادة أنه وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأولى الشركات المتوقع اتخاذ قرار بشأنها هى الحديد والصلب المصرية. ورغم تعدد المتابعات والتصريحات للمسئولين عن القطاع وعن الشركة فى الفترة الماضية ونفيهم إصدار قرار بشأن الشركة.
الا أن دخول تعديلات القانون خبز التنفيذ جعلت الأمر اقرب للاقرار منه للبحث والدراسة وهو ما يدعمه الموقف المالى المتردى للشركة فى ظل آخر توصية للجهاز المركزى للمحاسبات بالتشكيك فى قدرة الشركة على الاستمرار.
يضاف إلى ذلك ارتفاع خسائر الشركة هذا العام إلى ١.٤
يضاف إلى ذلك أيضا أن الخسائر المرحلة تجاوزت ٤١٠٪ من رأس المال، وهو ما يوجب التصفية حتى فى القانون القديم
وعلى الرغم من إعلان الشركة عن سريان الاتفاق مع شركة فاش ماك الأوكرانية بشأن تجربة تركيز خام الحديد وتوقع إنشاء مصنع جديد لإنتاج مكورات الحديد فى حال نجاح دراسة تركيز الخام.
ويمكن القول إن شبح التصفية ما زال يقبع خلف كافة التصريحات ويظهر نفسه بين حين وآخر باعتباره البديل الوحيد الآن، فلا طاقة للدولة لتحمل خسائر مليارية لشركة واحدة، فى حين أن تعويض عمالها البالغ عددهم ٧٥٠٠ عامل أمر هين إذا تم التصرف فى محفظة الأراضى العملاقة التى تملكها الشركة فى القاهرة والواحات وأسوان وتصل إلى أكثر من ١٤٠٠ فدان.
وهناك أصول أخرى يمكن أن تمثل تعويضا مناسبا لفكرة تصفية شركة بحجم الحديد والصلب المصرية.
وأخيراً فإن ما يتم تحت مظلة القانون ولا راد له.