«النيل لحليج الأقطان» تسعى لتسوية منازعاتها مع البورصة والرقابة بسبب الرسوم والمصروفات

قطعت شركة النيل لحليج الأقطان شوطا كبيرا مع البورصة والرقابة المالية لتسوية المديونيات المقررة على الشركة طوال 9 سنوات الماضية منذ قرار إيقاف التداول على السهم بالبورصة، بسبب بطلان خصخصة الشركة، والخاصة بالرسوم والمصروفات السنوية المستحقة على الشركات المقيدة.

شهدت اللقاءات المكثفة بين البورصة والرقابة والسيد الصيفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تقدما كبيرا، حول تسوية المديونيات المستحقة على الشركة.

وبادرت كل من البورصة والرقابة بإلغاء الغرامات والفوائد على الشركة، بهدف تقديم الدعم الكامل للشركة والمساهمين، فى ظل الظروف السيئة التى مرت بها الشركة خلال السنوات الماضية.

 وتعهدت كل من البورصة والرقابة بجدولة المديونيات المقررة على الشركة، كونها أموالاً تتعلق بالمال العام، ولا يمكن التنازل عنه، أو المساومة عليه.

وقامت البورصة برفع دعاوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بنحو 3 ملايين جنيه مستحقات عبارة عن رسوم ومصرفات

متراكمة على الشركة، وذلك لحفظ أموال الدولة، حيث يتم النظر فى هذه الدعاوى خلال أيام.

وقرر مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية غير العادية فى دور انعقاد ثانٍ، 24 أغسطس الجارى.

حيث تناقش الجمعية العامة غير العادية، زيادة رأس المال المصدر للشركة من 264.96 مليون جنيه إلى 529.92 مليون جنيه بزيادة 264.96 مليون جنيه بواقع سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع تسدد نقداً، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 12.5 قرش لكل سهم، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً.