غرامة أمريكية لأكبر بنوك أوروبا

فرضت هيئة الخدمات المالية في نيويورك غرامة على مصرف دويتشه بنك تقدر بنحو بمبلغ 118 مليون جنيه إسترليني (150 مليون دولار) لتراخيه في الرقابة على تعاملات ثلاثة عملاء بينهم جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية.

 

اعترف البنك أنه ارتكب "خطأ فادح" في السماح لأبستين بفتح حسابات تم استخدامها لاحقًا للدفع لضحاياه.

 

وانتقدت الهيئة "حالة الإخفاق الكبيرة لدى دويتشه بنك"، وتعد هذه الغرامة أول إجراء تنفيذي تنظيمي ضد بنك بسبب علاقته مع إبستين.

 

وتتعلق الغرامة أيضًا بتعاملات دويتشه بنك مع فرع بنك دانسكي في إستونيا، المتورط حاليًا في فضيحة غسيل أموال، وبنك فيدرال بنك أوف ذا ميدل إيست، المعروف اختصارا باسم "إف بي إم إي"، بحسب العين الاخبارية .

 

وقالت هيئة الخدمات المالية إن دويتشه بنك اعتبر إبستين عميلا "عالي المخاطر" ورغم معرفته بتاريخ إبستين الإجرامي الرهيب، أخفق البنك بشكل لا يغتفر في تعقب أو منع معاملات مشبوهة بملايين الدولارات.

 

وانتحر إبستين نفسه في أغسطس خلال وجوده قيد الاحتجاز في انتظار محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي ارتكبت بحق قاصرات بالقاصرين.

 

وجاء في القرار أن الأنشطة المصرفية المريبة التي أجراها إبستين مع البنك تشمل مدفوعات لشركاء مزعومين ومحامين وضحايا وعارضات أزياء روسيات.

 

بعد الإعلان عن العقوبة، قال حاكم نيويورك أندرو كومو: "بغض النظر عن مدى ثراءك أو حجمك أو قوتك، لن يكون هناك تسامح مع أي سلوك مخالف من أي نوع في نيويورك.

 

كان إبستين أحد عملاء دويتشه بنك في الفترة من أغسطس 2013 إلى ديسمبر 2018، عندما انتهت العلاقة عقب تفجير الصحف فضائحه الجنسية.

 

وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سيونج، في مذكرة لموظفيه إن التعامل مع إبستين كعميل كان "خطأ فادحًا وكان يجب ألا يحدث أبدًا".

 

وقال "علينا جميعا المساعدة في ضمان عدم تكرار هذا النوع من الأشياء مرة أخرى".