مصرف لبنان يحدد سعر دولار واردات الغذاء

 قال مصرف لبنان المركزي اليوم، إنه سيوفر نقدًا أجنبيًا لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار.

 ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان المصرف جاء فيه: "يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة إلى المصرف الذي سيسلمها بدوره الى "المركزي"الذي سيقوم بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني والمعتمد لديه".

وتابع: "تبقى كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقًا، والموافق عليها قبل هذا التاريخ استنادًا الى التعميم  على أساس سعر صرف ثابت 3200 ليرة للدولار".

وارتفع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين في السوق السوداء، مسجلا  8900 ليرة للشراء و9200 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 8200 ليرة للشراء 8500 ليرة للبيع أمس، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. 

وتزدهر السوق السوداء في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.

وبالنسبة لسعر الدولار الذي يحدده مصرف لبنان المركزي لشركات الصرافة فقد توقف عند 3850 ليرة لبنانية.

ولا تصرف شركات الصرافة للبنانيين الدولار بهذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي سداد رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

وعلى شاشة مصرف لبنان المركزي استقر سعر الدولار عند 1507.5 ليرة، ولكن هذا السعر لا يطبق إلا

لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

ودفعت الأزمة الاقتصادية مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر  الأول احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في لبنان بارتفاع معدل التضخم ودفعت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. 

وخسرت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو.

وطبقًا لستيف إتش هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان على بعد أسابيع من تضخم مفرط رسمي، حيث يقول إنه حال حدوث هذا الأمر، سيكون أول تضخم مفرط يحدث على الإطلاق في الشرق الأوسط، والمرة الـ61 في التاريخ.

ويضيف أن التضخم اللبناني أكثر من 500% على أساس سنوي، و124% مقارنة بالشهر الماضي.