البنك المركزى يحارب «كورونا» بدعم القطاعات الاقتصادية
إتاحة مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات فى سداد المصروفات الخاصة بالأجور والمرتبات والكهرباء والغاز والسولار
يعمل البنك المركزى منذ بداية كورونا فى مصر فبراير الماضى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الموظفين بالبنوك، وعلى الجانب الآخر يعمل على محاربة كورونا بدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأطلق العديد من المبادرات التى من شأنها التخفيف من آثار فيروس كورونا على النشاط الاقتصاد والعاملين وذلك حتى لا تتوقف هذه الأنشطة، وبالتالى تزيد البطالة ومعاناة العاملين فى هذه القطاعات.
وأصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تقضى بإضافة رواتب وأجور العاملين إلى جانب سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار الخاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة التى تم بموجبها توفير مبلغ 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8 فى المائة للقطاعات المذكورة.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى إن هذا القرار ضمن المتابعة المستمرة التى يقوم بها البنك المركزى بهدف اتخاذ الإجراءات الاستباقية والسريعة للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية.
وتأتى هذه المبادرة استكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها تلك الصادرة فى 12 ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعى وما تلاها من تعليمات تم بموجبها ضم قطاعات التصنيع الزراعى والمقاولات للمبادرة.
وصدرت تعليمات بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تضمنت استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح عامر، أن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة القطاعات فى توفير التمويل اللازم لسداد أجور ورواتب العاملين بهدف الحفاظ على العمالة فى ظل الظروف الحالية، بالإضافة إلى سداد بعض المستحقات التى تمكنها من الاستمرار فى النشاط.
كان البنك المركزى قد قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك تم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.
وجاء القرار نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، ويستهدف القرار تعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة فى نهاية العام السابق والتى اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
ويؤكد البنك المركزى دائما على مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعاً فى حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعى والزراعى للاقتصاد المصرى، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، التى مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
قطاع المقاولات
وقام البنك المركزى بإضافة قطاع المقاولات ضمن مبادرة الـ 100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8 فى المائة متناقصة، بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعى، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذى تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
وقال عامر فى تصريحات سابقة أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصرى، ويجب مساندته، وهو ما دعا إلى التفكير فى إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى ديسمبر الماضى عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 فى المائة متناقصة قبل أن يعود فى مارس الماضى لخفض الفائدة إلى 8 فى المائة وإضافة قطاع التصدير الزراعى للمبادرة أيضا فى ضوء الاجراءات التى اتخذها المركزى لدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ويصل حجم المبادرات التى أطلقها البنك المركزى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
غير منتظمين
واتخذ مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، قراراً تم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، الأمر الذى سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على100 ألف مواطن.
ويمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر فى التعامل مع هؤلاء العملاء. وجدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
وتم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score). وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب فى الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادى.
قال البنك المركزى بأن هذا القرار فى ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة. وتماشياً مع التوجه الحالى للبنك المركزى لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون فى حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفى، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التى شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه فى حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى ضوء رصده للمتغيرات فى الداخل والخارج لن يتردد فى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التى من شأنها دعم الاقتصاد القومى وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادى.
عملة 500
ونفى مسؤول فى البنك المركزى المصرى صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه فى يوليو القادم.
وحذر المسؤول من الانسياق وراء تلك الإشاعات وضرورة الاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للمركزى فقط كمصدر أساسى لأى معلومة أو قرار جديد.