محمد بن راشد: الإمارات دخلت مرحلة عودة الحياة الاقتصادية
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد، أن الإمارات دخلت مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.
وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم.دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".
وتابع: "نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتومأن "دولة الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع، وتواصل جهودها لتحقيق رؤيتنا نحو المئوية وأن تكون من أفضل دول العالم".
وقال: عملت الحكومة بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بعد ولم تتوقف واليوم تستكمل أعمالها من الميدان ويعود الموظفون لمواصلة الإنجاز.
وأضاف: اطلعنا على إجراءات الجهات لعودة واستمرارية الأعمال، وآليات عملهم خلال الفترة القادمة.. صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات، وجهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية وتوفير البيئة الصحية لسلامة الجميع.
وأكد: الإمارات مستمرة، وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة، وشمولية وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة.
وقال مخاطبا الوزراء: ما مضى خلال الأشهر الماضية علمنا أن نكون أقوى ونتعلم، ولدينا نقاط تحسين سنطورها، والقادم سيكون للأفضل.. ونتائج اجتماعات حكومة
وبدأت الحياة تدب اليوم الأحد بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارات ضمن خطتها لتخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وبدء مرحلة التعايش وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى جميع الأنشطة.
ويوم الأربعاء، أعلنت الإمارات، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، اعتباراً من الأحد 31 مايو/أيار الجاري.
وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.
ويأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.