دعم تخفيض أوقات العمل يكلف ألمانيا فاتورة ضخمة

أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن التكاليف المخصصة لدعم العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم بسبب جائحة كورونا، ستتجاوز 30 مليار يورو بحلول نهاية العام الحالي. 

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية تنشرها غدا الاثنين، قال ديتلف شيله، رئيس الوكالة:" عندئذ سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تقدم المساعدة".

وأوضح شيله أن الوكالة لم تدفع حتى الآن سوى 2.5 مليار يورو فقط لإعانات العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم، وارجع ذلك إلى أنه لم يتم إعداد الحساب الخاص بالكثير من الشركات بعد.

وتلقت الوكالة إخطارات بتقليص أوقات دوام أكثر من 10 ملايين عامل في ألمانيا بسبب جائحة كورونا، وتتوقع الوكالة أنه ليس جميع من تقدم بطلب للحصول على هذا الدعم، لديهم الحق فعليا في الاستفادة من هذا الدعم.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لديها احتياطي بالمليارات في الوقت الراهن، لكنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الاحتياطي سيكفي للتخفيف من تداعيات الوباء بالنسبة لسوق العمل.

وطالب لارس بي فلد، رئيس المجلس المعروف باسم "حكماء الاقتصاد الألماني"، حكومة المستشارة انجيلا ميركل بالاعتدال في توزيع مساعدات البرنامج المقرر لتحفيز الاقتصاد لمواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

ويُطْلَق اسم "حكماء الاقتصاد الألماني" على مجموعة الخبراء الاقتصاديين الخمسة المنوط بهم تقديم المشورة للحكومة الألمانية من أجل تطوير الاقتصاد الكلي للبلاد. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال فلد:" لا ينبغي أن يكون هناك مشروب مجاني للجميع، كما لا ينبغي إن يتم تحميل الدولة بأكثر من طاقتها ماليا".

وطالب فلد باستخدام موارد البرنامج بأكبر قدر ممكن من الفعالية وفي المكان الذي يمكن

فيه لكل يورو أن يدر أكثر الأرباح.

وأعرب فلد عن رفضه لصرف علاوة للأسر من البرنامج وقال إن "علاوة الأسرة أو قسائم المستهلكين لن يكون لها تأثير".

وتعتزم الحكومة الألمانية مطلع يونيو المقبل إقرار برنامج للتحفيز الاقتصادي بهدف إنعاش الاقتصاد في ظل التخفيف التدريجي لقيود كورونا إذ أن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد ركودا قويا بسبب الأزمة.

وكان ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، صرح بأنه ينبغي أن يتم السماح للحكومة الاتحادية في هذا العام بقروض إضافية لا تتجاوز 100 مليار يورو لدعم اقتصاد البلاد، وقال إنه لا يمكن تمويل الخطط التي تتحدث عن وصول هذا الحد من الديون الجديدة إلى 150 أو 200 مليار يورو.

ورد فلد على هذه التصريحات بالقول:" لست من عشاق وضع سقف للديون، كما اقترح زودر الآن، في مثل هذا الموقف الاقتصادي"، لافتا إلى أنه قد يكون من الضروري زيادة الديون إذا استمر سير الاقتصاد على نحو سيئ " لكن في الوضع الراهن أعربت العديد من مجموعات المصالح عن مطالب يجب وقفها".