كورونا يحجب تحويلات المغتربين
في الأزمات، غالبا ما تتأثر سلبا التحويلات المالية للعاملين في الخارج إلى بلدانهم، ولكن هذا الأمر مختلف خلال تلك الأزمة، إذ أن تلك التحويلات تضاف إلى أعباء اقتصادية أخرى تتحملها تلك البلدان التي تأثرت أيضا مواردها من العملة الصعبة.
وتسببت موجة فقدان الوظائف بين العمال الأجانب وإغلاق الحدود الدولية في الحد من تدفق التحويلات المالية العالمية التي تقدر سنويا بنحو 690 مليار دولار، في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات الناشئة إلى العملة الصعبة أكثر من أي وقت مضى.
وستكون لبنان وأوكرانيا والفلبين من بين أكثر الدول تضررا من هذا الأمر، فيما ستواجه أميركا اللاتينية تراجعا في التحويلات المالية من العاملين في الخارج نسبته 18%، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبلومبيرغ.
وبخلاف الصين والإكوادور، فإن أغلب الدول الصناعية التي ينتشر بها فيروس كورونا موطنا للعمال المهاجرين في العالم، وفقا لمدير برنامج حوار البلدان الأميركية للهجرة والتحويلات المالية والتنمية، مانويل أوروسوكو.
وقالت منظمة العمل الدولية إن الأزمة ستمحو نحو 6.7% من ساعات العمل بالعالم خلال الربع الثاني من العام الجاري. وهناك نحو مليار عامل معرضين لمخاطر تخفيض الراتب أو خسارة وظائفهم، كما تشير المنظمة.
وقالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن، إن الصدمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، سيؤثر على التحويلات المالية التي تعتمد عليها عدة دول، إذ تعاني البلدان التي يقيم فيها العمال المهاجرون بشكل مؤقت من أزمة كبيرة، وكثير من هؤلاء العمال يعملون في القطاعات المتضررة.
ومن أبرز الدول التي ستتضرر من تلك الأزمة في المنطقة العربية، لبنان ومصر.
ففي لبنان، تمثل تحويلات العاملين في الخارج نحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتعاني لبنان في الوقت الحالي من تراجع في تحويلات العاملين في الخارج، نظرا للأزمات المالية التي تتعرضها لها البلاد، وتخلفها عن سداد الديون.
وكانت الأموال المرسلة إلى لبنان من قبل المغتربين، عاملا أساسيا في البقاء على الأوضاع المالية للبلاد مستقرة. وفرضت الضوابط غير الرسمية التي قامت بها بعض البنوك التجارية، ضغوط مالية على الأسر، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة المحلية في البلاد.
وتمثل تحويلات العاملين في الخارج بمصر نحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد بجانب السياحة من أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد.
ومع التراجع في تحويلات العاملين، وتراجع تدفق المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين، فإن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سوف يتناقص، وفقا لاحسان خومان رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في بنك إم يو إف جي