قطاع الخدمات الصيني يسجل ثاني أضعف مستوى منذ 15 عامًا
أظهر مسح خاص، اليوم الجمعة، أن قطاع الخدمات الصينى كافح من أجل الوقوف على قدميه فى مارس الماضى بعد شهر وحشى من إغلاق المتاجر غير المسبوق، وإغلاق عام وسط تفشى الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".
وحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، قامت شركات الخدمات بخفض الوظائف بأسرع وتيرة مسجلة بعدما تراجعت الطلبات للشهر الثانى على التوالى واندفعت الشركات لتخفيض تكاليف التشغيل، كما تراجعت أوامر التصدير مرة أخرى حيث فرض المزيد من الدول إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس.
وفى حين أن مؤشر Caixin / Markit لمديرى مشتريات الخدمات (PMI) انتعش إلى 43 فى مارس من مستوى قياسى منخفض بلغ 26.5 فى فبراير، إلا أنه لا يزال غارقًا فى منطقة الانكماش ليسجل ثانى أضعف قراءة منذ بدء المسح فى أواخر عام 2005، فيما أصبحت الـ50 علامة نقطة تفصل النمو عن الانكماش على أساس شهرى.
وتضيف النتائج إلى المخاوف من أن شركات الخدمات التى تواجه المستهلكين يمكن أن تتضرر بشدة أكبر وأطول بسبب الانكماش من المصانع، فيما تعود ببطء إلى العمل، وإن كان ذلك دون المستويات العادية، وستصدر استطلاعات أعمال مماثلة لأوروبا والولايات المتحدة فى وقت لاحق يوم الجمعة.
ويعد قطاع الخدمات مولداً مهماً للوظائف فى الصين ويمثل حوالى 60% من اقتصادها، والذى يبدو أنه من المحتمل أن يتقلص للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ويوضح تقرير "رويترز" أن العديد من الشركات هى شركات صغيرة مملوكة للقطاع الخاص ولديها أموال أقل بكثير لرؤيتها من خلال ركود ممتد من الشركات الأكبر المملوكة للدولة.
وفى حين أن بعض المطاعم ومراكز التسوق ودور السينما يتم إعادة فتحها ببطء فى وقت تخفف الصين القيود، ظل العديد منها مغلقًا أو تعمل بقدرة محدودة حيث تدقق السلطات ناقوس الخطر بشأن موجة ثانية محتملة من العدوى وتنصح الناس بتجنب التجمعات، فيما لا تزال المدارس مغلقة فى معظم أنحاء البلاد، وقد اتخذت بعض المدن والمناطق بما فى ذلك مقاطعة فى مقاطعة خنان بوسط الصين، إجراءات حجر صارمة فى ضوء الإصابات الجديدة.
من جهته، كتبZhengsheng Zhong ، مدير تحليل الاقتصاد الكلى فى مجموعة CEBM ، فى مذكرة مصاحبة لإصدار مؤشر مديرى المشتريات Caixin"ظل نشاط الخدمات تحت ضغط كبير واستمر فى التقلص بشكل ملحوظ وسط قيود على احتواء وباء الفيروس التاجى"، وقال "إن انتعاش النشاط الاقتصادى ظل محدوداً فى مارس، على الرغم من احتواء الوباء المحلى".
كما تعارض الركود فى مسح القطاع الخاص، الذى يركز بشكل
وأظهر المسح الخاص أن شركات الخدمات خفضت أسعار البيع للشهر الرابع على التوالى فى محاولة لتعزيز المبيعات، حتى عندما اضطرت إلى ضخ المزيد من الأموال فى معدات السلامة للموظفين. ظلت الشركات متشائمة للغاية وقلقة بشأن المدة التى ستستمر بها الأزمة.
وقال محللون من سوسيتيه جنرال فى مذكرة، يوم الخميس، "هناك دلائل على وجود ضرر دائم للطلب المحلى، وعلاوة على ذلك، فإن الصدمة الخارجية الناتجة عن عمليات الإغلاق الواسعة النطاق فى الاقتصادات الكبرى الأخرى تصل بسرعة وغضب"، مشيرين إلى استجابة سياسة التحفيز فى بكين كانت تدريجية.
وقال المحللون إنهم يتوقعون "جرعة لائقة من حوافز السياسة المحلية" ستبدأ فى منتصف الربع الثانى تقريبًا، فيما قام المسؤولون بتخفيض بعض الضرائب والرسوم، وطلبوا من البنوك تقديم قروض رخيصة وتخفيف سداد الديون للشركات التى تضررت بشدة.
كما أشاروا إلى حوافز نقدية ومالية إضافية، بما فى ذلك تخفيضات نسبة الاحتياطى المصرفى وإصدار أذون الخزانة الخاصة، فى حين أن بعض الحكومات المحلية تقدم قسائم بقيمة مليارات اليوانات لتعزيز إنفاق المستهلكين.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى المركب والخدماتCaixin ، الذى صدر يوم الجمعة أيضًا، إلى 46.7 من أدنى مستوى قياسى عند 27.5 فى فبراير، وعلى الرغم من أن الارتفاع يشير إلى أن الصدمة الأولية الحادة من تفشى الفيروس قد خفت، بقيت القراءة أقل من المتوسطات التاريخية.