300 مليون دولار زيادة متوقعة فى الصادرات حال تخفيض سعر الطاقة
اعتبرت شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات قضية اعادة تسعير الغاز الطبيعى قضية محورية لتنمية الانتاج وزيادة الصادرات.
وقالت الشعبة إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية كما أظهرت الاثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة ضرورة الإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولار، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر ان تصدر قراراتها فى أبريل المقبل.
وأضافت أن المقترح الأول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتى يمثل ثلثاها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت الشعبة، أنها تقدمت بمقترح للبنك المركزى المصرى بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزى تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد.
أما المقترح الثانى، يوصى بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالى للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ10%.
وأوصت الشعبة بتصنيف صناعة السيراميك على انها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة اسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 والذى نص أيضاً على مراجعة اسعار
وتوقعت الشعبة حدوث نتائج إيجابية فى حالة ازالة المعوقات أمام الصناعة ومنها تشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع التى تقدر بحوالى 200 مليون متر مربع سنوياً وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالى 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنوياً وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الاعوام من 2010 حتى 2015، واعادة تشغيل اكثر من 30 الف فنى وموظف عمالة مباشرة و100 الف عمالة غير مباشرة الأمر الذى يؤدى إلى استعادة مكانة مصر فى الاسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك عالمياً.