البرلمان يكتب شهادة وفاة وزارة قطاع الأعمال
توصية بنقل تبعية الشركات إلى وزارات أخرى بعد تعثر عمليات التطوير
أحدثت توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والخاصة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بدعوى عدم الجدوى من وجودها ردود فعل عديدة حول دور الوزارة وما بين مؤيد ومعارض للفكرة، فهناك العديد من المحددات التى لابد من بحثها للتأكد من جدوى وأهمية وجود وزارة قطاع الأعمال العام. أهم تلك المحددات هو الدور الذى تقوم به الوزارة مع الشركات التى تتبعها وهل هو دور يتطلب وجود وزارة ووزير ومستشارين وخلافه.
كانت نشأة الوزارة فى البدء تهدف إلى تحويل الشركات التابعة لها إلى قوة اقتصادية تعمل تحت مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بغرض تحقيق الوحدات(الشركات أرباحاً.
ثم ظهر غرض الخصخصة وتم عرض بعض الشركات للبيع تنفيذا لتوجيهات البنك الدولى وقتها، وبالتالى كان لابد أن يتم بيع الشركات من خلال وزارة قطاع الأعمال العام. وبالفعل تم عدد من عمليات البيع وفى نفس الوقت أوقفت كل عمليات التطوير فى الشركات نهائيا وعلى حد قول أحد قدامى المسئولين فى قطاع الأعمال العام كان تغيير مسمار أو صنبور مياه فى أى شركة يحتاج موافقة.
كل هذا كان بغرض إنهاك الشركات وجعلها أقرب التصفية والبيع والدمج، المهم هو تقليص عدد الشركات المملوكة للدولة بأى شكل. وفى ٢٠٠٤ ألغيت وزارة قطاع الأعمال العام وتم ضم الشركات إلى وزارة الاستثمار بغرض أن يتم اعتبار اى عمليات طرح للشركات للبيع ضمن برامج جذب الاستثمار ورغم التحفظات على ماتم من تصرفات فى بعض الشركات إلا أن تلك الفترة شهدت تغييرًا نسبيًا فى الاهتمام بالشركات وبدء عمليات تطوير ومشروعات جديدة فى بعض الشركات.
وفى ٢٠١٠ ومرة أخرى تسقط وزارة قطاع الأعمال العام فى دائرة النسيان تتقاذفها الأمواج مرة تبعية لوزارة الصناعة ومرة أخرى للاستثمار ولمدة ست سنوات ليتم فى ٢٠١٦ إعادة وزارة قطاع الأعمال العام ولكنها فقدت القابضة للصناعات الغذائيه التى تم نقل تبعيتها إلى وزارة التموين فى ٢٠١٤.
جاءت عودة وزارة قطاع الأعمال العام وسط تأكيد بأن الدولة تنظر بشكل مختلف للوزارة والشركات التابعة لها وان إعادة الوزارة بهدف إعادة مجد شركات قطاع الأعمال العام لأهميتها الاقتصادية.
اللافت للنظر أنه منذ عادت الوزارة وحتى الآن تناوب عليها ٣وزراء أحدهم لم يكمل ٦ اشهر فقط ولكن الذى ظهر
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بكل جد على دمج الشركات دون أى نظر لقرارات وتجارب الدمج السابقة لها هو أن يتقلص عدد الشركات إلى أدنى رقم ممكن
فيتم دمج ٣٢ شركة فى قطاع الغزل والنسيج إلى ١٠ فقط فإذا جاء موعد تصفية أحدهم يكون قد تم تصفية ١١شركة مرة واحدة وما زال الدمج مستمرا.
واذا كانت تلك هى سياسة وزارة قطاع الأعمال العام فما الداعى لوجودها بالفعل حاصة أنها تضع بيدها أسباب انتهاء وجودها.
ومنذ عدة سنوات كان قد تم اقتراح التوزيع القطاعى للشركات وانهاء وجود وزارة قطاع الأعمال العام وعلى غرار ما حدث لالقابضة للصناعات الغذائية التى تم نقل تبعيتها إلى وزارة التموين فإن قطاعا كبيرا من العاملين بالشركات التابعة للقابضة للنقل يتمنون الانتقال إلى تبعية وزارة النقل.
نفس الأمر بالنسبة للشركات العاملة فى قطاع السياحة فمن الممكن أن تنتقل إلى تبعية وزارة السياحة وشركات الأدوية تنتقل إلى وزارة الصحة وهى المسئولة عن التسعير وكل ما يتعلق بعمل شركات إنتاج وتسويق الأدوية وتتبقى الشركات الصناعية وتلك قد يكون تبعيتها لوزارة الصناعة أفضل.
فهل ينظر أصحاب القرار لهذا الأمر بعين الاعتبار وينخفض عدد الوزارات طالما لا حاجة لها؟