الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وقوة الجنيه وتراجع التضخم

أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى مصر، أن العالم يتجه وبسرعة نحو التحول الرقمى وتقديم الخدمات والمدفوعات الإلكترونية بما يساهم فى الإسراع بتقديم الخدمات المتنوعة وبطريقة أيسر وبتكلفة أقل، والعالم يسعى بقوة نحو الخدمات الإلكترونية والتحول لمجتمع غير نقدى، بما يحقق الشمول المالى، ومصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وضعت الخطوات العملية، وتسير بخطى ثابتة نحو التحول لمجتمع غير نقدى.

وأضاف أن المؤشرات والأرقام تشير إلى حجم المعاملات الكبيرة فى هذا المجال، ويساهم التحول لمجتمع غير نقدى على دخول الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى يعطى قوة للاقتصاد ويزيد من الناتج المحلى الإجمالى كما ييسر ويسهل حصول المواطن على كافة الخدمات سواء من الدولة أو البنوك أو المؤسسات المختلفة بما يوفر الوقت والجهد.

وقال محافظ بنك فيصل إن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا كبيرا ومستمرا وأثمرت الإصلاحات الاقتصادية عن استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى من خلال تعزيز النمو وخفض معدل البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة ووضع الدين العام على مسار تنازلى. ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى علاج الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية الأمر الذى انعكس على الإشادات المستمرة من المؤسسات الدولية المختلفة ونظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال أدى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن إلى استعادة التوازن فى سوق الصرف الأجنبى، والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبى. هذا إلى جانب الإلغاء التدريجى لدعم الوقود وتوجيه المبالغ المخصصة له للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية. وقامت الحكومة بتطبيق سياسة نقدية تقيدية عن طريق رفع أسعار الفائدة مما ساهم فى القضاء على الضغوط التضخمية حتى وصل المعدل السنوى للتضخم العام 7.1% بنهاية عام 2019م مقابل 12% فى نهاية عام 2018م. وفى ظل تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال عام 2019، تحول توجه البنك المركزى لإتباع سياسة نقدية توسعية من خلال خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، وذلك بغرض خفض تكلفة الاقتراض الحكومى وتشجيع الاستثمار، حيث خفّض أسعار العوائد المحلية 4 مرات بمجموع 4,5%، ليصل إجمالى الخفض خلال العاميْن الأخيريْن إلى 6.5% لتقترب تلك الأسعار من مستواها قبل تحرير سعر الصرف. وكان لهذه الإجراءات بالغة الأهمية، حيث أدت إلى تخفيض الدين العام المحلى كنسبة من إجمالى الناتج المحلى والذى وصل إلى 70.1% فى يونيو 2019 مقابل 83.3% فى يونيو 2018. كما وصلت نسبة الدين الخارجى إلى 39% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 ويتوقع تراجع تلك النسبة لتبلغ 32.5% عام 2019/2020 ويتوقع أيضًا أن تسجل الموازنة المصرية عجزًا قدره 7.5% فى العام المالى 2019/2020 ونحو 7% فى العام المالى 2020/2021.

وأوضح أبوموسى أن المؤشرات الاقتصادية الايجابية ساهمت فى تحسن مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وذلك بشهادة عدد كبير من المؤسسات الدولية والشركات الكبرى، مما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار فى مصر بعد الإشادات التى تلقتها مؤخرًا من البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وتقدمها 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث احتلت المركز 114 عالميًا من بين 190 دولة شملها تقرير عام 2020 مقارنة بالمركز 120 عالميًا فى تقرير عام 2019. وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى، حيث احتلت المركز 93 عالميًا عام 2019 مقارنة بالمركز 94 عالميًا عام 2018، حيث شهدت مصر تغيرًا إيجابيا فى عدة محاور فرعية ضمن مؤشر التنافسية منها محور البنية التحتية الذى تقدمت فيه مصر 4 مراكز لتحتل المركز 52 مقابل المركز 56 عام 2018 ليعكس بذلك الأثر الإيجابى لمشروعات الطرق التى نفذتها الدولة، كما تحسن ترتيب مصر 7 مراكز فى محور النظام المالى لتحتل المركز 92 عام 2019 مقابل المركز 99 عام 2018 وذلك بفضل تقدمها فى مؤشر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى احتلت فيه مصر المركز 41 مقابل المركز 89 عام 2018 متقدمة بذلك 48 مركزًا.

قال محافظ بنك فيصل إن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور متوافقًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز هذا المطلب وفقًا لرؤية مصر 2030م ومن أهم هذه المحاور التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع كبديل عن تلك الأوراق، فقد قام البنك بتطوير بنيته التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ولمساعدته على طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الالكترونية وتحديث النظام الآلى الخاص بمحول الصارفات الآلية / البطاقات وتفعيله فى بيئة التشغيل، وأطلق عددًا من الخدمات الالكترونية بهدف إضافة قيمة مضافة إلى تجربة عملائه منها خدمة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E- Finance لعملائه وغيرهم من المواطنين ليُمكّنهم من سداد الضرائب

والرسوم الجمركية وكل ما يمكن سداده من خلال منظومة الدفع الالكترونى، وخدمة الإيداع النقدى المباشر بجميع ماكينات الصارف الآلى بالبنك، كما قام بتحديث وإعادة تصميم موقعه الإلكترونى وإتاحة خدمات جديدة من خلاله ويستعد البنك خلال الفترة القادمة لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة منها خدمة «فيصل كاش» تتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والتبرعات والشراء عن طريق التليفون المحمول وعبر الإنترنت وتحويل الأموال والسحب النقدى عبر منافذ «فوري»، وإصدار بطاقة «ميزة» المحلية للدفع الإلكترونى كأول بطاقة مدفوعات ذكية محليه تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة» ويأتى اصدار تلك البطاقة للاستفادة منها فى تنفيذ عمليات السحب النقدى والشراء الآمن من نقاط البيع (P.O.S) المنتشرة داخل الجمهورية. كما يحرص البنك على التوسع الجغرافى ووصل عدد الفروع نهاية 2019 إلى 36 فرعًا ونخطط لافتتاح فروع جديدة خلال العام الحالى منها الشيخ زايد والمقطم ومدينة الرحاب والعاصمة الادارية الجديدة فضلًا عن فروع أخرى جارى العمل عليها مثل شبين الكوم وبنى سويف وكفر الشيخ ومرسى مطروح وميت غمر والوادى الجديد ويمتلك البنك شبكة متطورة من ماكينات الصارف الآلى تصل إلى نحو 402 ماكينة تنتشر معظمها خارج مقار الفروع وفى الميادين والأماكن العامة بالمدن الرئيسية داخل البلاد، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

وعن مؤشرات بنك فيصل الإسلامى المصرى قال عبدالحميد أبوموسى إن البنك حافظ خلال عام 2019م على نموه التصاعدى واستطاع اقتناص عدد من الفرص وتطوير نظمه الآلية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية لعملائه بما يعكس كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية المتبعة، والتى شهدت مزيدًا من التحول الرقمى وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويؤكد على ريادته لصناعة الصيرفة الإسلامية فى البلاد، حيث ارتفع إجمالى أصول البنك إلى ما يعادل 102.7 مليار جنيه فى نهاية العام محققًا زيادة سنوية نسبتها 9.6% أما أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية فبلغت جملتها ما يعادل 86 مليار جم محققة زيادة سنوية مقدارها 7 مليارات جم ونسبتها 8.8% وأرصدة هذا البند تمثل 83.7% من إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية وتتوزع على أكثر من مليون وسبعمائة ألف حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه.

تابع: نجح البنك فى إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن من استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل فى أوجه ومجالات تلبى احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع مع الالتزام التام بضوابط الائتمان المصرفى، ووصل صافى أرصدة التوظيف والاستثمار فى 31/12/2019م ما يعادل 93.3 مليار جنيه مُحققًا زيادة قدرها 7.6 مليار جنيه ومعدلها 8.9% وتمثل أرصدة هذا البند 90.8% من إجمالى الأصول.

ونوه أبوموسى إلى أن البنك يشارك بقوة فى المبادرات التى يتيحها البنك المركزى المصرى والتى تأتى فى إطار دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والحيوية وندرس تمويل عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الأسمدة، المقاولات وغيرها) للوصول بحجم المشاركات والمضاربات والمرابحات للعملاء، والتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى ما يقرب من 13.3 مليار جنيه خلال عام 2020، ويعطى البنك أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وبلغت حصة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 1.5 مليار جم تمثل 21% من إجمالى توظيفات البنك فى نهاية 2019م.