مستثمرو «النيل لحليج الأقطان» عالقون أمام لجنة تسوية المنازعات

تصاعدت حالة الاستياء والغضب بين صغار المستثمرين بشركة النيل لحليج الأقطان بسبب غموض موقف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تسوية نزاع شركة النيل لحليج الأقطان.

استنكر حملة الأسهم أكثر من أربعة شهور على حسم موقف فض النزاع، واصفين موقفهم بالعالقين على باب اللجنة الوزارية.

قال المستثمرون: غير مقبول أن يتم التسويف فى إنهاء اللجنة لملف الشركة، والذى استمر 9 أعوام.

وأضاف المستثمرون أن مجلس الشعب أحال الملف إلى اللجنة الوزارية منذ عدة أشهر، بعد اجتماع وزير قطاع الأعمال مع كبار مساهمى الشركة، وتم الاتفاق على التسوية الخاصة بسداد نسبة 10% من الفرق بين تقييم أراضيها كأرض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأرض سكنية وعقارية وتجارية باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة.

وأشار المستثمرون إلى أن شركة النيل قامت بإرسال المستندات المطلوبة، وكل صغيرة وكبيرة حول ملف

الشركة، لإعداد التقييم والتى قام بها مستشارون ماليون مستقلون، وبالفعل تم تقييم السهم، ولكن لا حس ولا خبر عن الملف.

أوضح حملة الأسهم أن جنسيات المساهمين فى الشركة تنتمى لنحو 17 دولة، رفضوا اللجوء إلى التحكيم الدولى، حفاظا على صورة الاستثمار الوطنى، وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت فى أبريل 2014 حكماً نهائياً ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، ولكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، مما أدى الحكومة إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات.