%2.39 تراجعًا بديون مصر خلال سبتمبر الماضي
كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع الدين المحلي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 2.39% بحوالي 102.87 مليار جنيه، مقارنة بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن الدين المحلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 4.186 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.288 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
وذكر أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 3.658 تريليون جنيه، بتراجع تبلغ نسبته 72.7%، كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 251.3 مليار جنيه بانخفاض 31.6 مليار جنيه.
وأشار "المركزي المصري" إلى أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العام الاقتصادية واستثماراته في الأوراق المالية الحكومية نحو 276.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.4 مليار جنيه.
وقبل أيام، أشار البنك الدولي إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر قد سجل نحو 108.699 مليار دولار في يونيو من العام 2019.
وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر من العام 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 16.262 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وبحسب البيانات، فقد توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على الحكومة المصرية ونحو
وزادت الديون الخارجية على الحكومة المصرية بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
وبالنسبة للالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي المصري، فقد تراجعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 27.7 مليار دولار، وكذلك مديونية القطاع المصرفي لتسجل 9.2 مليار دولار متراجعة بنسبة 3.2%، وعلى نفس المنوال انخفضت مديونية القطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار.
وبالنسبة لآجال الدين، فقد مثلت الديون طويلة الأجل نسبة 89.9% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر بما قيمته 98.3 مليار دولار، كما شكل الدين الخارجي قصير الأجل ما نسبته 10.01% مسجلاً نحو 11 مليار دولار.